أكدت دارة الملك عبدالعزيز أن ما يتم تقديمه أثناء مشروع ميزانية الدارة لوزارة المالية يتم وفق دراسة الاحتياجات الفعلية لمشروعات الدارة العلمية والإنشائية ويتم وفق مبررات تسوقها الدارة ضمن مشروعاتها التي يتم إقرارها من مجلس إدارة الدارة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وعضوية عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة باختصاصات الدارة. وقالت إن ما أشير إليه من وفرٍ في ميزانية دارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429 /1430 إنما هي اعتمادات لمشاريع مستمرة يتم تنفيذها على عدة ميزانيات ولا يمكن اعتبارها وفراً بأي حال من الأحوال أو الحكم من خلالها على أداء الدارة . وبينت أن كافة المبالغ المرتبط عليها يعتمد صرفها على ما يتم إنجازه فعلياً وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 58 وتاريخ 4 /9 /1427ه . وأوضحت في بيان صحفي أمس إثر ما نشر في الصحف حول مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429 /1430، والتي ورد فيها انتقاد لتنفيذ المشاريع في الدارة وقصور في مسألة التنفيذ وأن قرارات مجلس الشورى بشأن الدارة من عام 1421 تدعم استمرار الدعم وتساؤل أين يذهب هذا الدعم ؟ إنه إذا ما قورنت هذه الاعتمادات التي أشير إليها بعدد المشاريع فإن نسبة الإنجاز للمشاريع العلمية تعد كبيرة جداً وما عده عضو مجلس الشورى وفراً فإن ذلك غير دقيق لأن المبالغ المذكورة هي اعتمادات لمشاريع علمية وإنشائية تتكرر في الميزانيات ويتم صرفها على عدة سنوات حسب مراحل تنفيذ كل مشروع . وأضاف البيان أنه من المستغرب أن تُقرأ الميزانيات الحكومية بهذه الطريقة دون النظر إلى تفاصيلها وإلى ما تقوم به مشكورة وزارة المالية من تطبيق الأنظمة المعتمدة. وأشار البيان إلى أن ما تقوم به الدارة من أعمال علمية كبيرة تستحق الدعم والتأييد وليس التشكيك في قرارات مجلس الشورى السابقة التي بنيت على دراسة ومناقشة واطلاع على أعمال الدارة وأن ما تنجزه الدارة في المجالات العلمية والثقافية وخدمة تاريخ المملكة وهو ما يشهد به الجميع لا يستحق أن يوصف بأن هناك خللاً في أعمالها. واختتم البيان الصحفي أنه تصحيحاً لهذه المعلومات المغلوطة فإن الدارة يسرها أن تستقبل أي عضو من مجلس الشورى أو غيرهم للاطلاع على أعمال الدارة وبرامجها وأنشطتها بكل شفافية ووضوح.