فيما نفت صدور أي قرارات تعسفية ضد مسعفيها، أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، صرف بدل عمل في الميدان بنسبة 20% للمسعفين، وذلك من راتب أول درجة في المستوى، حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "1/1009" وتاريخ 21/10/1425. وأشار القرار وحيثياته إلى ما يتعرض له المسعفون في الهيئة لمستوى أعلى من "الضرر والخطر" أو تعرضهم لأمراض معدية عند ملامستهم لمن يقومون بإسعافهم، وأن هذا البدل يعتبر بديلا عن بدل الخطر، وبدل الضرر، والبدلات الأخرى المرتبطة بطبيعة العمل عدا بدل قيادة سيارة إسعاف. بدل التميز فيما يخص بدل التميز، أكدت الهيئة أنه ليس حقا مكتسبا للموظف، وإنما يصرف لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، الذين تحققت فيهم ضوابط صرف بدل التميز الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم "53000" وتاريخ 25/12/1431. كما أن تقرير الأداء الوظيفي بدرجة "ممتاز" ليس كافيا بحد ذاته لصرف البدل، ولا يصرف مقابله أي نسبة، وإنما هو شرط أساس للنظر في مدى توفر باقي الضوابط المقرة في قرار وزارة الخدمة المدنية آنف الذكر، وفي ضوئها يتم تحديد نسبة الاستحقاق. لائحة الوظائف الصحية ذكرت الهيئة في بيان لها، أن المسعفين يخضعون للائحة الوظائف الصحية المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية كغيرهم من الصحيين، وتبعا لذلك فإن شؤونهم الوظيفية واستحقاقاتهم المالية من رواتب وبدلات ومكافآت منظمة بتلك اللوائح. وأضافت الهيئة أنها تتقيد بما يخصص لها سنويا في الميزانية للمكافآت ومصاريف السفر، وتحرص على صرف مستحقات موظفيها أولا بأول. أما في حالة وجود مصاريف زائدة عن المعتمد استلزمتها حاجة العمل، فإنه يتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم البنود. وأشارت الهيئة إلى أن بدل السكن شمل حسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "178" وتاريخ 1/6/1430 تأمين السكن للأطباء وأطباء الأسنان، ولم يشمل أي فئات أخرى، ولم يستثن القرار أي جهة صحية حكومية من تطبيق ما ورد به. كما أنه حسب قرار لمجلس الوزراء، فإنه لا يجوز نظاما شمول شاغلي الوظائف الصحية ببدلات ومزايا وظيفية مدرجة ضمن لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشارت الهيئة إلى أن مراكزها وسيارات إسعافها مجهزة بالمواد الأساسية الطبية والمعدات والأجهزة وهي متوفرة طوال السنة، ولا صحة لوجود نقص فيها، وأنها توفر مواد مكملة وليست أساسية في العمل الإسعافي من خلال مباشرة الحالات المرضية والإصابات الطارئة، وعادة ما تكون هذه المواد ذات أحجام متعددة ومختلفة، يستطيع المسعف أن يعمل بدونها، وقد تتأخر الهيئة في توفيرها بسبب الموردين المتعاقد معهم. تأمين المركبات فيما يخص التأمين على مركبات الهيئة خصوصا الإسعافية منها، أكدت الهيئة أنها شكلت لجنة من إدارة النقل لطرح كراسة للتأمين على جميع سياراتها عام 1434، وخلال عمل اللجنة صدر قرار مجلس الوزراء رقم "79" بتاريخ 5/3/1435 بالموافقة على تغطية المركبات بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات. وذكر البند الرابع من القرار أنه "لا يبدأ التأمين على المركبات التابعة لأي جهة حكومية أو تجديده إلا بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات، وهي حصر جميع المركبات الحكومية وأرقام تسجليها وعمرها، ووضع إجراءات دقيقة آلية لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة، وتلك التي تخرج منها، بحيث يوثق التأمين عليها مباشرة". كما تضمنت الإجراءات وضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحميل الخطأ على الجهات الحكومية، وإمكانية استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس، وآلية وضع تفويض قائد المركبة الحكومية الوارد ذكره في البند "ثانيا" من هذا القرار، لتسلم التعويض الصادر من شركة التأمين في حال تعرض قائدها لحادث مروري، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين. وعليه فإن الهيئة لا تستطيع إجراء أي مناقصة للتأمين على مركباتها حتى قيام هذه اللجنة بمهامها. وختمت الهيئة بيانها بأنها رفعت للمقام السامي في مناسبات عدة خلال السنوات الماضية طلبا بالتأمين الصحي على موظفيها بشكل عام، إضافة لرفع بند التأمين لوزارة المالية لتغطيته في ميزانية الهيئة، ولكن حتى الآن لم يصدر التوجيه وإضافة بند للتأمين في ميزانية الهيئة. الالتزام بالزي الموحد أوضحت الهيئة في بيانها أنها ملتزمة بزي موحد لجميع المسعفين العاملين تحت مظلتها، من خلال توحيد اللون والشعار وإبراز بطاقة العمل، وغير هذا يكون المسعف حرا في تغير بعض التفاصيل في الزي بشرط ألا تؤثر على الشكل العام للزي الرسمي. ونفت وجود أي قرارات تعسفية ضد المسعف بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن أي قرار حسم على المسعف يتم بعد التحقيق معه، وطلب إفادته في أي قرار يتخذ معه، وأن اللقاء الشهري لرئيس الهيئة يأتي من منطلق حرصه على أخذ حقوق منسوبي الهيئة في حالة الظلم أو غيره وإنزال العقوبة على أي مسئول يسيئ لموظف أو يستغل منصبه. صيانة دورية فندت الهيئة الاتهامات بالتقصير في صيانة مراكزها من خلال طرح أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل بصفة دورية كل ثلاث سنوات بالمواصفات والشروط الفنية التي تضمن تنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل لجميع مراكزها المنتشرة في المملكة، مؤكدة على رسالتها في الاهتمام بالمراكز على أكمل وجه كونها واجهة حضارية للهيئة. وشدد بيان الهيئة على أن ازدحام الشوارع وكثرة المطبات الصناعية ليس من اختصاص الهيئة، وأنها تعمل بشكل دوري من خلال الشراكة الإستراتيجية مع الصحافة والقطاعات الحكومية وغير الحكومية في توعية وتثقيف المجتمع بعدم التجمهر أثناء تأدية الواجب، إضافة إلى قنوات الهيئة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وقناة الهيئة في موقع "يوتيوب" من خلال إعداد حلقات توعوية يتم عرضها بشكل دوري.
