الميزانية توقف هدر الدعم

عندما تعلن الميزانية يتتبع المواطن تأثيرها على احتياجاته الأساسية وخاصة الغذاء والماء والمأوى والكهرباء والوقود الذي يمكنه من الحركة بحرية، ولهذا حرصت الدولة على مر الزمن على تقديم أنواع مختلفة من الدعم لهذه الاحتياجات الأساسية لتسهيل حصول المواطن عليها، سواء كان الدعم إمدادات عينية أو عن طريق تخفيض أسعار السلع الأساسية لصالح المواطن مباشرة أو لصالح الصناعة التي تزود المجتمع بهذه الاحتياجات الأساسية، ومن أهم السلع المدعومة الدقيق والسكر والحليب والسكن والمياه والكهرباء والوقود. فرغم ضخامة حجم الميزانية؛ إلا أن نحو نصفها مخصص للرواتب والدعم، لاسيما الوقود والسلع الرئيسية بشكل عام.
وفرضت مجموعة من التحديات الاقتصادية والتغيرات الدولية والإقليمية أهمية متزايدة لتفعيل مجموعة من الإصلاحات لتعزيز موارد الميزانية في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط. كما فرضت حقائق سوق النفط ونمو الاستهلاك المحلي للنفط وتقلص الحصة الممكن تصديرها؛ أهمية رفع كفاءة برامج الطاقة لتقليل استهلاك الوقود الذي يباع لقطاعات حيوية. ومن هذا المنطلق بلغ متوسط تقليص الدعم عن الوقود بأنواعه بنسبة 63 % والكهرباء بمتوسط 39 % وقدرت إحدى الدراسات (الاقتصادية) إمكانية تحقيق الدولة وفرا سنويا من تقليص الدعم عن الوقود (البنزين والديزل) بنحو 16.2 مليار ريال.
وقد أقر الوزراء أمس بأن هناك حالات عديدة من الهدر والإسراف ما يستوجب إعادة النظر في سياسات الدعم، وليس فقط لدعم الميزانية بل للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه. وعندما يجد المجتمع نفسه أمام حالات يظهر فيها المجتمع يدعم عدة أنواع من الهدر في استهلاك معظم السلع الأساسية وموارد أخرى؛ فإن أسباب إصلاح الدعم تتجاوز مجرد تخفيض النفقات. وقد يكون نصيب الأغنياء من الدعم أكبر من نصيب الفقراء لأن استفادة الأغنياء أكبر من الفئات الأخرى في المجتمع مما يعني إخفاق تجربة الدعم في معالجة الإشكالات الاجتماعية.
والتجربة السعودية في الدعم بأشكاله المتعددة لا تختلف كثيرا عن تجارب العديد من دول العالم حيث إنه في دراسة للبنك الدولي عن الدعم لمعرفة هل الأسعار المنخفضة نتيجة الدعم تعتبر السبب الرئيسى للاستهلاك المفرط؟ وهل يعزز دعم الأسعار الهدر؟ وهل يقف دعم الطاقة والمياه عقبة أمام جهود تعزيز كفاءة الاستخدام والترشيد، وخاصة في معظم الدول التي لا تنتج معظم احتياجاتها؟ أظهرت النتائج عدم كفاءة وفاعلية الدعم الغذائي من ناحية العرض والطلب حيث لا يصل لمستحقيه، كما يؤدي الدعم إلى إهدار الموارد، أي أنه يعزز السلوك الاستهلاكي التبذيري، وكما وصفه أحد المسؤولين أمس بأنه سوء استخدام وإسراف، ولهذا أعلن الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف في المقام الأول للترشيد.
ومن الطبيعي أنه ليس هناك اختلاف في أهمية الدعم، ولكن الهدف هو حسن التطبيق، ولهذا ليس المقصود تقليص الدعم بقدر إصلاح الدعم. وحتى إذا كانت الفئات مرتفعة الدخل أو القطاعات هي الأكثر استفادة من دعم المنتجات البترولية، فإن الفئات منخفضة الدخل عادة ما تكون الأقل استفادة منه مما يستوجب إصلاح هذا الدعم.
ولهذا شرح المسؤولون توجهات الحكومة لضبط وتصحيح مسارات أسعار الطاقة، وأظهروا أن الزيادة التي أعلنت أمس في أسعار الطاقة تراعي مصلحة ذوي الدخل المحدود، وحتى بالنسبة للقطاعات الإنتاجية فإن التعديل الذي أجري على أسعار المنتجات البترولية قد رجع بمستوياتها إلى ما كانت عليه قبل 10 سنوات، وبالتالي لن تؤثر بشكل كبير على المستهلكين النهائيين، إذا نجحت الشركات في التكيف مع زيادة الأسعار، بما فيها قطاع البتروكيماويات، لتتكيف مع الزيادة في أسعار الطاقة المحلية، وتظل قادرة على المنافسة، حيث إن أسعار القيم في السعودية تظل الأقل عالميا حتى بعد التعديلات الجديدة لأسعارها.
فعلى سبيل المثال نجد أن النسبة العظمى من دعم المنتجات البترولية يتوجه لعدد من القطاعات يكفل لها الحصول علي هذه العناصر الإنتاجية بأسعار منخفضة، أما القطاع العائلي فله نسبة ضئيلة من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية. كما أن تخفيض التكلفة للقطاعات المستفيدة لا يقترن بالضرورة بخفض أسعارها في السوق المحلية، فشركات الأسمنت والحديد تبيع إنتاجها في السوق المحلي بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، فلا يوجد أي معيار لتقديم الدعم لقطاعات النشاط ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة، فالإصلاح يستلزم التحول من مفهوم دعم منتجات بترولية محددة إلى مفهوم دعم أنشطة اقتصادية وفئات اجتماعية محددة، بحيث يكون الدعم للمنتج النهائي فقط ولبعض القطاعات.
ولهذا فإن الإصلاح يستلزم أولا تحديد سبل توفير احتياجات الأسر محدودة الدخل من المياه والكهرباء والغذاء وشبكة نقل متكاملة، وتحديد القطاعات والصناعات الأولى والأجدر بالدعم وفقا لمعايير محددة.