عينت الحكومة التونسية، أمس، مديرين عامين جددا، في وزارة الداخلية، بعد أسبوع على مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أصدر قرارا بتعيين عبدالرحمن الحاج علي، مديرا للأمن الوطني، وعمر مسعود، مديرا عاما للأمن العمومي، وعماد عاشور، مديرا عاما للمخابرات، ونجيب الضاوي، مديرا عاما للمصالح الفنية، وسامي عبدالصمد، متفقدا عاما للأمن الوطني. ولم تنشر الوزارة سيرا ذاتية للمديرين العامين الجدد. وقال المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي، في تصريحات صحفية إن الصيد أعاد بموجب هذه التغييرات خطة للأمن الوطني تم حذفها في وقت سابق. وكانت الحكومة قد أعلنت إعفاء وزير الدولة المكلف بالأمن، رفيق الشلي، من مهامه، من دون ذكر الأسباب. مضيفة أن الشلي الذي يشغل منذ فبراير الماضي منصب وزير دولة مكلف بالشؤون الأمنية لدى وزير الداخلية، سيدعى إلى تحمل مهام أخرى جديدة لم توضحها. ويأتي القرار بعد أسبوع من مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في قلب العاصمة تونس، وتبناه تنظيم داعش، الذي سبق له تبني هجومين سابقين هذا العام في تونس أسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا. وكان الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي قد أثار ردود أفعال عنيفة داخل تونس، حيث دعا سياسيون إلى خطة أمنية تكون أكثر نجاعة للتصدي لتهديدات تنظيم داعش، مشيرين إلى ضرورة تغيير الكوادر الأمنية.