استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليهما، لدى مرورهما قرب حاجز عسكري إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، كما أطلقت عناصر الشرطة النار على فلسطيني آخر في القدسالشرقية، وأصابته بجروح خطيرة. وقال فلسطينيون إن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار بهدف قتلهم، بادعاء أنهم يحاولون تنفيذ عمليات طعن لجنود أو مستوطنين، فيما أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي في تصريح صحفي، أن ما حدث في الأيام الأخيرة بالقدس، هو "أمر مدبر له مسبقا بخطة محكمة"، في محاولة لتغيير الأمر الواقع، وتقسيم المسجد الأقصى، مطالبا بفتح لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين. من جهته، طالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالإفراج عن جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، التي وصل عددها إلى 28 جثماناً لشهداء سقطوا في الهبة الشعبيّة منذ بداية هذا الشهر. وقال محامي المركز، محمد أبو سنينة، إن الطلب الذي تقدم به المركز استند إلى تعهد الجيش في فبراير 2015 بتسليم ما لديه من جثامين لشهداء فلسطينيين، لافتا إلى أن عدم ذلك، يعتبر خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، ومجموعة من قرارات المحاكم بهذا الشأن. من جهة أخرى، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، الاتهام إلى الطفل أحمد مناصرة " 13 عاما" من سكان حي بيت حنينا في القدس، بمحاولة تنفيذ عملية قتل في مستوطنة "بسغات زئيف". وطلبت النيابة العامة الإفراج عنه بشروط، وإحالته إلى مأوى احترازي، نظرا لصغر سنه، إلا أن عائلته طلبت إحالته إلى حبس منزلي. إلى ذلك، قدمت نيوزيلانده، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، والحد من التوتر، عقب تصاعد التوتر بين إسرائيل وفلسطين. وطالبت في مشروعها الأطراف، بمنع العنف والدعوة إلى التهدئة، مشددة على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للسلام، داعية إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الوضع الراهن في القدس. وأعرب المشروع، عن الحزن لتعليق عملية الحوار اللازمة لضمان حل الدولتين منذ 17 شهرا، والقلق من استئناف حلقة العنف.