هددت أحزاب معارضة مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بمقاطعة المؤتمر، ما لم يتوقف جهاز الأمن والمخابرات عن ملاحقة المعارضين واعتقالهم، مشيرة إلى أن تصرفات جهاز الأمن تجاه الشخصيات المعارضة تضع مصداقية الحكومة على المحك، ودعت الرئيس البشير إلى أن يفرض على أجهزته الأمنية احترام تعهداته التي أطلقها لدى انطلاق أعمال الحوار، بعدم ملاحقة عناصر المعارضة. وقال حزب المؤتمر المعارض إن عناصر الأمن اعتقلوا ثلاثة من أعضائه، وأضاف في بيان "محاولات إقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار لن يكتب لها النجاح، وسينظر إليها الآخرون على أنها دعوة تتسم بالسذاجة، فإذا كان المعارضون السياسيون يعانون الاعتقال، فما بالك بالمعارضة المسلحة التي سيأتي قادتها من جبهات القتال؟". من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي أن الطرفين في الحرب الأهلية بجنوب السودان ارتكبا أعمالا وحشية، بحق مدنيين، وأنه تجب محاسبة المسؤولين عنها أمام محكمة عدل أفريقية مستقلة. وأعلن الاتحاد أن لجنة تابعة له قادها العام الماضي الرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون أوباسانجو، وثقت في تقرير تجاوزات عدة ارتكبها مقاتلون، ذهبت إلى حد إرغام أفراد مجموعة على شرب دماء، وأكل لحوم بشرية محترقة تعود إلى جثث من إثنيتهم. وذكر تقرير من 342 صفحة "معظم الفظاعات التي ارتكبت في حق مدنيين لم يشاركوا مباشرة في المعارك. تعرضت دور العبادة والمستشفيات لهجمات والمدن للنهب والخراب وتمت عرقلة نقل المساعدات الإنسانية".