اتهم عدد من المواطنين بمحافظة الخبر ومدينة الدمام، سعودياً بالتحايل والنصب عليهم، من خلال افتتاحه لمكتب لاستقدام العمالة والخادمات، دون وجود ترخيص رسمي له، وقالوا إنه أوهمهم بوجود أوراق وتصاريح رسمية للمكتب لمزاولة مهن الاستقدام. وألقى المواطنون المشتكون، والتى قدرت البلاغات الرسمية عددهم ب26 شخصا، اللوم على الجهات الرقابية التي تركته يفتتح محلا للاستقدام دون أي متابعة أو رقابة، حيث افتتح مكتبه الأول في شارع الملك عبدالله بالخبر الشمالية، وقام بعمل إعلانات للمكتب في جميع محافظات الشرقية. وقال المشتكون، إن المواطن بعد أن استلم منهم المبالغ المالية أغلق أبواب المكتب في الخبر، وقام بافتتاح آخر في مدينة الدمام في حي بدر خلف مكتب إدارة الوافدين، بعد أن تمكن من تغيير لوحته لإخفاء حقيقته، ومباشرة عملية تحايل أخرى على مواطنين آخرين. وأوضح أحد المتضررين "بشارة العتبيبي"، أنه وجد إعلانات المكتب في عدة أماكن وفي الصفحات الإعلانية اليومية الأمر الذي جعله يثق في المكتب، ومن ثم توجه إليه قبل شهرين لاستقدام خادمة ودفع 8 آلاف ريال، إضافة إلى تكاليف الفيزا للمكتب على أن تصل الخادمة خلال فترة قصيرة جداً، وبعد شهر توجه إلى المكتب ليتفاجأ بأن أبوابه مغلقة، وبعدها اتصل على صاحبه ولكن هاتفه النقال كان مغلقاً. وبين محمد اليامي وعبدالله الدوسري و خالد القحطاني "متضررين"، أن كلا منهم دفع مبلغ 9 آلاف ريال لصاحب المكتب، مقابل الحصول على خادمات بعد أن وثقوا فيه، لاطلاعهم على جميع الأوراق الرسمية التي تثبت أن مكتبه رسمي، وأن جميع أوراقه صريحه، حيث قام بكتابة عقود بينهم وبين المكتب، توضح طلباتهم، إضافة إلى وصل استلام للمبالغ المالية، التي استلمها المكتب منهم. وقالوا إنهم اكتشفوا بعد شهر رمضان المنقضى، أن صاحب المكتب قام بعملية نصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بعد أن وجدوا أبواب مكتبه مغلقة، إضافة إلى هواتفه. وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى مكتب العمل بالخبر وشرطة الخبر، مضيفين أنهم فوجئوا بقيام صاحب المكتب بافتتاح مكتب آخر في شقة بالدمام تحت مسمى جديد. وطالب المتضررون، الجهات الأمنية بالتدخل وإنقاذ المواطنين من المكاتب التي تحتال عليهم، وحمايتهم وإعادة أموالهم التي تمت سرقتها منهم، ومراقبة أنشطة مكاتب الاستقدام وسلامة إجراءاتها للحيلولة دون الوقوع في فخ النصب والاحتيال. ومن جهته أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن شعبة الحقوق المدنية بشرطة محافظة الخبر تلقت 26 دعوى ضد أحد مكاتب الاستقدام المزعومه بمحافظة الخبر تتركز على عدم التزام المكتب بالوفاء بالعقود المبرمه بين الطرفين. وبين الرقيطي، أنه من خلال التحري عن المكتب المشار إليه في الدعاوى تبين أنه مغلق منذ وقت وبعد مراجعة بيانات المكتب اتضح أن المكتب لا يحمل ترخيصاً تجارياً لممارسة نشاط الاستقدام. مشيراً إلى أن الشرطة حددت هوية صاحب المكتب المزعوم، وجارالعمل للقبض عليه، ومناقشته حيال الدعاوى المقدمة تجاهه وإلزامه بإعادة المبالغ المالية لأصحابها.