علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المهلة التي منحها مجلس الوزراء لمجلس الشورى والمحددة ب30 يوما، لوضع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مرهونة بوقت وصول المشروع إلى المجلس عبر البريد السعودي. وأضاف المصدر أن "المهلة تحسب منذ تاريخ الإحالة وفقا لما هو معمول به في المعاملات الحكومية، إذ لم يصل المشروع حتى أمس إلى أعضاء مجلس الشورى". وفي شأن متصل، سجلت كتابات العدل في المناطق خلال ال72 ساعة التالية للقرار صفقات بيع لأراض سكنية بلغت مساحتها الإجمالية نحو 6.5 ملايين متر مربع، وبقيمة تقدر ب5.3 مليارات ريال. سجلت كتابات العدل في المملكة خلال ال72 ساعة التي تلت قرار رفع دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، صفقات بيع لأراض سكنية بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 6.5 ملايين متر مربع. وكشف المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل أن حجم صفقات بيع الأراضي السكنية خلال محرم الجاري وفي غضون سبعة أيام عمل، بلغ نحو 5.3 مليارات ريال، حيث تصدرت منطقة الرياض من حيث حجم الصفقات بإجمالي بلغ 1.9 مليار ريال، فيما حلت منطقة مكةالمكرمة ثانيا بواقع 1.7 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بنحو 795 مليار ريال.وبلغ عدد الصفقات خلال محرم 6848 صفقة بيع أرض، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بواقع 2465 صفقة، فيما حلت المنطقة الشرقية ثانيا ب986 صفقة، ومكةالمكرمة ثالثا ب953 صفقة لبيع أراض سكنية. وبلغت مساحات الصفقات خلال سبعة أيام عمل منذ بداية العام الحالي نحو 17.6 مليون متر مربع، وحلت منطقة حائل في الصدارة من حيث إجمالي مساحة الصفقات التي بلغت 5.9 ملايين متر مربع، وجاءت منطقة مكةالمكرمة ثانيا بإجمالي مساحات بلغت 5.5 ملايين متر مربع، وحلت الرياض في المرتبة الثالثة بإجمالي مساحات تجاوزت 3.3 ملايين متر مربع. يذكر أن مجلس الوزراء اطلع على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه مجلس الوزراء في السادس من محرم بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوما. مهلة الشورى تبدأ فور وصولها من البريد أكد مصدر ل"الوطن" أن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكُلف مجلس الشورى بدراسته لم يصل بعد إلى أعضاء مجلس الشورى، مشيرا إلى أن المشروع في طريقه للمجلس لدراسته.وقال المصدر إن المهلة المحددة ب30 يوما تحسب منذ تاريخ وصوله من البريد السعودي، وذلك وفقا لما هو معمول به في المعاملات الحكومية أي وقت وصول المشروع إلى مجلس الشورى، وأن تنظيم الرسوم لم يعلن عن وصوله حتى الآن إلى مجلس الشورى لدراسته، مؤكدا أن ما سيصل إلى مجلس الشورى هو دراسة اقتصادية متكاملة عن رسوم الأراضي البيضاء، وأن مجلس الشورى سيقوم بتحليلها ووضع الأنظمة المناسبة وإبداء المقترحات والآراء، وأشار المصدر إلى أن وضع التنظيمات والآليات من مجلس الشورى سيتم بعد الاطلاع على الخطاب المحال لمجلس الشورى. يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر الإثنين الماضي مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوما.