أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار مجلس الوزراء إحالة دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 30 يوماً، مؤكدين أنه من أقوى القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين. وقالوا في تصريحات: "إن القرار ينم عن اهتمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بكل ما يشغل المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية، مبينين أن حصر مدة دراسة المشروع في 30 يومًا يؤكد حرص الملك المفدى الشديد على تلمس هموم المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم لكل مواطن خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. فقد قال المهندس رايد محفوظ"إن قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن من خلال تحفيز ملاك الأراضي البيضاء إما لبيعها لمن يطورها أو أن يقوم ملاكها بتطويرها إما إلى مساكن أو للاستخدام الذي خصصت له من قبل البلدية. واضاف ان القرار سيخدم الكثير ويحرك عملية البيع والشراء وربما يخفظ قيمة ارتفاع الاراضي وأكد أن القرار سيحقق مصلحة المواطن من خلال تشجيع المطورين العقاريين بناء المزيد من المساكن على الأراضي البيضاء، بما يزيد يرفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء الذي يتجاوز 50% في العديد من حواضر المملكة، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الإسكانية. وقال الدكتور محمد مسفر اقتصادي "إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعبر من خلال ذلك القرار على حرصه في تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، وتلبية احتياجه في امتلاك مسكن مناسب يضمه مع أسرته بما يتناسب مع دخله حتى لا يزيد عليه أعباء الحياة. وأضاف: "ان القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية الذي عدّه الكثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض المدن إلى 3000 ريال ويصل إلى أكثر من ذلك في بعض المدن، مما يعني صعوبة شرائها". وتابع قائلا: "لقد رأت القيادة الحكيمة ضرورة الوصول إلى حلول مناسبة توفر الأرض والقرض للمواطن، وكان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أحد العوامل التي تسهم في خفض أسعارها، وقرار مجلس الوزراء بإحالة رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته والرد خلال شهر يجسد حرص القيادة وحزمها في سرعة تلبية حاجات المواطنين الرئيسة وهي الحصول على المسكن المناسب بالسعر المناسب". وأعرب عن اعتقاده في أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر على أسعار الأراضي البيضاء التي تجاوز سعر المتر المربع فيها أكثر من 1000 ريال، كما ستتأثر الأراضي البيضاء في المدن الكبيرة التي بلغ سعر المتر المربع السكني فيها 3000 ريال على سبيل المثال. وقال خالد شائع عسيري "إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة لمجلس الشورى والرفع به في مدة لاتتجاوز 30 يومًا يعد القرار الأول في جانب العرض الذي صدر بخصوص الإسكان في البلاد لأن جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص ركزت على زيادة الطلب فقط من خلال القروض، وسيكون مصدرا كبيرا من مصادر معالجة أزمة الإسكان".