تحفظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الأرقام في أحدث تقرير سنوي صادر عنها، واكتفت بمعلومات تؤكد أن أسعار الاتصالات في السعودية انخفضت في الآونة الأخيرة، وتتسق مع متوسط الأسعار إقليميا ودوليا دون تفاصيل. وتجاهلت الهيئة في تقريرها، إثبات انخفاض أسعار الاتصالات داخل المملكة، مقارنة بأسعار الشركات الأخرى في الدول المجاورة، لافتة إلى أن تضخم الأسعار ما بين 2007 وحتى 2014 انخفض بنسبة 6%. وفي شأن متصل، أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها إدارة التحريات والبحث الجنائي في المدينةالمنورة عن ضبط 27216 شريحة اتصالات مجهولة، فيما قبضت على وافدين آسيويين يروجان لبيعها وبحوزتهما مبالغ مالية. هل حقا هناك انخفاض في أسعار الاتصالات أم هو مجرد ادعاء من هيئة الاتصالات السعودية؟ فعلى الرغم من اتهامات الشركات المشغلة للهواتف المحمولة في السعودية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي رفضت خفض أسعار الاتصال وإلزامهم بحد معين، أوضح التقرير السنوي للهيئة أن أسعار الاتصالات في السعودية انخفضت في الآونة الأخيرة. وابتعدت هيئة الاتصالات عن لغة الأرقام في إثبات انخفاضها كمقارنة بين أسعار شركات الاتصالات المشغلة في السعودية والدول المجاورة، مكتفية بجملة "الآونة الأخيرة"، إلا أنها عادت لتؤكد بالأرقام أنها وخلال 7 أعوام من 2007 وحتى 2014 انخفض التضخم في أسعار الاتصالات بنسبة 6%. متوسط الأسعار وزادت الهيئة في تقريرها بالقول إن أسعار الاتصالات بعد دراسة متسقة أجرتها مع متوسط الأسعار إقليميا ودوليا من دون أرقام أيضا. وقالت الهيئة في تقريرها إنه تم إعداد دراسة حول أسعار خدمات الاتصالات في المملكة، ومقارنتها بدول المنطقة والعالم، بهدف التأكد من أن أسعار خدمات الاتصالات في المملكة متسقة مع متوسط الأسعار إقليميا ودوليا، وبينت الدراسة بحسب الهيئة أنه نتيجة انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وما تحويه من التطبيقات المختلفة، ازداد الطلب على خدمات الإنترنت المتنقلة إلى جانب خدمات الرسائل النصية والمكالمات الصوتية. وأضاف التقرير أن التنافس بين الشركات على تقديم باقات متنوعة بمزايا أفضل بدا أكثر وضوحا في تنوع عروض الباقات محاولة لتلبية حاجات قطاع عريض من العملاء، مع تقديم خصومات كبيرة على أسعار الخدمات. تحفيز المنافسة وقد أثر ذلك إيجابا على أسعار الخدمات، وأدى إلى خفضها بشكل كبير على مستوى المكالمات الصوتية وبيانات الإنترنت، كما أوضحت أيضا أن أسعار خدمات الاتصالات في المملكة بشكل عام شهدت انخفاضا في الآونة الأخيرة، حيث تراجع معدل التضخم لقطاع الاتصالات في المملكة بحوالي 6% خلال الفترة 2007 - 2014، وأسهم بشكل إيجابي في خفض معدل التضخم السنوي للسلع والخدمات. وجاء هذا الانخفاض نتيجة عدد من العوامل، ومن أهمها تحفيز المنافسة من خلال استمرار الترخيص لعدد من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وكان آخرها الترخيص خلال العام 2014 لمشغلين اثنين لشبكات الاتصالات المتنقلة، ليصبح بذلك عدد مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة خمسة مشغلين.