فيما سجلت 733 قضية ابتزاز وتهديد وإيذاء في 14 محكمة في مدن المملكة خلال العام الجاري، حدد باحث أمني 15 سببا خلف ارتفاع نسبة الابتزاز. وقال الباحث الأمني محمد السريع ل"الوطن"، إن "الابتزاز هو القيام بالتهديد بكشف معلومات محرجة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم بالاستجابة إلى طلبات مادية أو معنوية". وأضاف، أن "الابتزاز أنواع منه العاطفي، وهو موقف أو كلام يأخذه شخص ما ليسبب لديك إحساسا بالخجل أو بالخطأ، أو ليحملك مسؤولية أنت أساسا لا تحملها، ويستخدمه لتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على الآخرين، والمادي وهدفه الحصول على المال، والإلكتروني عن طريق صورة، أو فيديو، أو صوت، أو محادثات مصورة"، مشيرا إلى أن الابتزاز العاطفي من خلال ست مراحل هي: الطلب، والمقاومة، والضغط، والتهديد، والإذعان، والتكرار. وأرجع السريع أسباب الابتزاز إلى "ضعف المستوى التعليمي، وسوء استخدام التقنية، والفراغ، وضعف الوازع الديني، وسبل الوقاية، والاحتياج المادي والمعنوي". وحدد الباحث الأمني 15 سببا لارتفاع نسبة الابتزاز، هي "اتصال بعض الفتيات بالخطابات، وارتياد مواقع التزويج، وتبادل الصور في مواقع التواصل، وغياب دور الأسرة، وعدم المكاشفة بين أفراد الأسرة، وتواصل الضحايا مع المبتزين لفترات تجنبا للفضيحة، والمبالغة في الخصوصية مع الأبناء، ومشاركة أكثر من جهة في التربية، وانتشار المخدرات، وارتفاع الجرائم، وعدم إدراج الخطابات تحت مظلة الشؤون الاجتماعية، والابتعاد عن الموروثات الدينية والاجتماعية، وكثرة العمالة المقيمة التي تتعامل مع حاجات المرأة، وعنف الأسرة، وعرض الأفكار السلبية في الإعلام". وأشار السريع إلى أن من آثار الابتزاز، "نشر الجريمة في المجتمع، وخلخلة الجانب الاجتماعي، والاضطرابات النفسية التي قد تتعرض لها المبتزة". وأكد أن "مواجهة الابتزاز تتم بتسليط الضوء عن طريق المجال الإعلامي، والاهتمام بالثقافة الأسرية، وتفعيل آليات معاقبة الجناة ورد الاعتبار، وإعادة تأهيل المجني عليهم، وتشديد العقوبة القضائية والتشهير بالمبتزين، وتكثيف الحملات التوعوية، وتفعيل دور الجمعيات النسائية، وإيجاد حل للنقل الخاص المدرسي والجامعي، وتفعيل الجانب الوقائي، وتقديم دورات خاصة ومجانية عن كيفية الاستفادة من التقنية".