شن النائب البرلماني اللبناني مروان حمادة هجوما لاذعا على حزب الله اللبناني ووصفه بأنه "أب الإرهاب وأمه" في منطقة الشرق الأوسط، وقال في تصريحات صحفية "حزب الله أول حزب إرهابي في الشرق الأوسط، وهو الذي جلب الإرهاب للمنطقة، وتسبب في ظهور الإرهاب المضاد. ولا يزال يقتل الأطفال والنساء والشيوخ في سورية". وأضاف حمادة "الشعب السوري لن ينسى ما اقترفه حزب الله بحقه، ولن يستطيع تجاوز الانتهاكات الواسعة التي قام بها، وما بذله لأجل الوقوف إلى جانب نظام الأسد الدموي". من جهة أخرى، عادت إلى الواجهة قضية الموقوف الأمني أحمد الأسير، وسط تسريبات عن وساطات لترتيب ملفه القضائي، وإحداث تسوية، قبل مثوله أمام المحكمة العسكرية في العشرين من الشهر الجاري. يأتي ذلك بعد أن طلب فريق الدفاع عن الأسير مهلة للاطلاع على ملفه، وتقديم دفوع شكلية، ما دفع بعض المتابعين إلى الظن بوجود محاولة من محاميي الأسير إلى إطالة المحاكمة، حتى تحصل تسوية سياسية معينة. إلا أن محامي المعتقل، عبدالبديع عاكوم، نفى ذلك، قائلا في تصريحات إلى "الوطن" "لا توجد أي تسويات سياسية. هذه تكهنات وتحليلات صحفية لا تستند إلى معطيات قانونية، ومن حق كل مدعى عليه في أي دعوى، بغض النظر عن اسمه أو حجم القضية، أن يقدم محاميه دفوعا شكلية، للكشف عن إجراءات باطلة أثناء القبض عليه أو التحقيق معه، إضافة إلى حقنا في الاطلاع على أقوال موكلنا، وهذا ما سنفعله قبل الجلسة المقبلة، وسنقدم دفوعا شكلية، وسوف نشير إلى بعض الفراغات القانونية". وعن استجواب المحكمة العسكرية للأسير في الجلسة الثانية بعد تراجعها عن ذلك في الأولى، يقول عاكوم "لم يتعاط الأسير مع المحكمة العسكرية في أي شيء قبل أن نقدم الدفوع الشكلية، لكننا تحدثنا مع القاضي في المحكمة العسكرية خلال الجلسة الأولى، وأكد لنا حصول موكلنا على حقوقه القانونية، مثل منح محاميه إذنا خاصا بلقائه مرة واحدة، وكذلك عائلته". وكانت الصحافة اللبنانية تناقلت أن التحقيقات الأولية التي أجراها الأمن العام ومديرية المخابرات مع الأسير غير قانونية، بحجة أن الموقوفين بتهم الإرهاب لا تستجوبهم سوى المحاكم العسكرية. يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت الأسير متنكرا، منتصف أغسطس الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولته الفرار بجواز سفر مزور.