القمح يرفع فاتورة الغذاء المستورد

من المرتقب أن تتعرض خارطة الأغذية في الأسواق المحلية إلى تشكيل جديد، تزامنا مع إيقاف زراعة القمح في نهاية عام 2015، إذ توقع رئيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي خالد الرويس نمو حجم السلع المستوردة خمس درجات ليصل إلى 85% من الأسواق، مقدرا فاتورة المملكة من الغذاء الأجنبي ب180 مليار ريال.
في الوقت الذي قدر رئيس كرسي الملك عبدالله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس فاتورة الأغذية المستوردة إلى المملكة بنحو 180 مليار ريال، حيث تبلغ الأغذية المستوردة نحو 80% من سلع الأسواق المحلية، توقع أن تزيد نسبة الاستيراد خمس درجات حتى تصل 85% خلال الفترة المقبلة بسبب وقف زراعة القمح نهائياً في المملكة مع نهاية العام الحالي 2015.
استثمار طارد
وحول ما قدره الرويس من نسب استيراد، قال الرويس ل"الوطن" إن هذه النسبة تعد متحفظة أيضاً، نظراً لعدة عوامل، يأتي من بينها عزوف المستثمرين عن القطاع الزراعي، وعدم نشر وزارة المياه تقارير واضحة حول وفرة المياه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، التي أثرت على فاتورة المنتج.
كما أشار الرويس إلى عدم وجود سياسة واضحة للاستراتيجية الغذائية في المملكة، مضيفاً: "السياسة الغذائية في المملكة تعتمد على 3 مصادر هي الإنتاج المحلي، الاستيراد، والاستثمار الزراعي في الخارج، وهذا الأخير لم يفعّل حتى الآن منذ مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الخارجي في العام 2008، داعياً إلى إنشاء هيئة مهتمة بتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
أما عن الإنتاج المحلي فإن عدم وضوح الرؤية أدى إلى عدم تحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاع، وذلك وفقا للرويس، وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، مشيراً إلى أن مفهوم الاكتفاء الذاتي قاد إلى استنزاف الكثير من المخزونات الغذائية، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة الاعتماد على قيمة الوحدة الغذائية مقابل وحدة المياه، وإيجاد دراسات متخصصة لذلك.
تركيب محصولي
وفيما يتصل بالتركيب المحصولي للمملكة، أكد الرويس عدم وجود استراتيجية لها، كما لا توجد بيانات للأراضي والمياه، ولا حتى البيانات البيئية التي من شأنها مساعدة صاحب القرار، ووزارة الزراعة على معرفة المحاصيل المستهدف إنتاجها في المملكة.وإنه لمن الصعوبة بمكان معرفة ما إذا كانت المملكة مقبلة على "أزمة غذاء"، إلا أن التغييرات المناخية والظروف السياسية والاقتصادية، كما أشار لها الرويس أصبحت ذات تأثير على الأمن الغذائي، داعيا إلى ضرورة إنشاء هيئة مهتمة بتحقيق الأمن الغذائي في المملكة وتحديد الموجودات المتوفرة لدينا من المخزون الغذائي والحاجة إلى سلع غذائية استراتيجية من خارج المملكة.
وأضاف الرويس: "للأسف لدينا قوة شرائية عالية من الأسواق الخارجية، لذا فنحن لا نرى وجود مشكلة الآن، في حين أن المياه تعد عاملا أساسيا للحد من التوسع الزراعي في المملكة، وكل الباحثين الآن ينتظرون إصدار استراتيجية المياه، إلاّ أن الجميع متفقون على أن هناك نقصا في المياه في المملكة، وقلة في الموارد المائية، وبالتالي نتعامل مع هذه المشكلة على أساس أنها موجودة بالفعل.
خزن استراتيجي
ولفت الرويس إلى انتهاء البنك الدولي من وضع استراتيجية المياه منذ نحو أربعة أشهر، مضيفاً: "ومن المفترض إعلان استراتيجية المياه لأن القطاع الزراعي لا يستطيع إيجاد تركيب محصولي بدون معرفة خريطة المياه الموجودة في المملكة، على اعتبار أن خطة الأمن الغذائي مرتبطة باستراتيجية المياه، وندعو إلى إصدارها قريباً". وحول عدم وجود رؤية واضحة عن خطة الخزن الاستراتيجي لبعض السلع في المملكة، إذ لا توجد استراتيجية عن الخزن ولا لنوعية السلع أو أماكن تخزينها ومن سيتولى ذلك، قال الرويس إن كل هذه الأمور تحتاج إلى سرعة في التخطيط والتنفيذ في ظل الضغوط المحيطة من نمو سكاني وأوضاع سياسية إقليمية أو حتى الظروف الموسمية.
وقال الرويس إن المملكة لا تصدر الغذاء إلا ضمن التعاقدات البسيطة بينها وبين دول الخليج في ظل الاتحاد الجمركي المشترك والدعوة إلى سياسة غذائية موحدة، مضيفا: "من المفترض عدم الحرص على تطبيق سياسة عدم التصدير خاصة للدول الخليج وخاصة أيضا لمنتجات الدواجن وبعض السلع الاستهلاكية لأنها لن تؤثر على المستهلك داخل المملكة".