ما إن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة للمقاولين حتى برزت سبع مهمات رئيسة ينبغي على الهيئة تسليط الضوء عليها مع بدء أعمالها، وتتمثل هذه المهمات في القضاء على عشوائية القطاع، الحد من تعثر المشاريع، رفع مستوى تنظيم القطاع، تشجيع اندماج وتحالفات الشركات لتكوين كيانات كبيرة لتنفيذ المشاريع النوعية، حل مشكلات القطاع، استبعاد غير الكفء من المقاولين، وتوفير الضمانات والقروض اللازمة وغيرها من التطلعات التي ينشدها قطاع المقاولات الوطني بالمملكة. تنظيم القطاع اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار دفعة قوية من الدولة لقطاع المقاولات وتحقيقا لواحد من أهم مطالبات المقاولين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه. وأضاف الزامل: "أشار القرار إلى قيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات، وهنا نتطلع إلى سرعة تشكيل الهيئة وأن يكون مجلس الغرف السعودية، ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين، شريكا أساسيا في ذلك حتى تحقق الهيئة مقاصدها وأهدافها المنشودة. تتويج جهود من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين يعتبر تتويجا لجهود ظلت تبذل على مدى سنوات طويلة من قبل الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص لإيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون قطاع المقاولات. وقال الحمادي ل"الوطن" إن إنشاء الهيئة سيوقف عشوائية قطاع المقاولين، المتمثلة في عدم معرفة حجم كل مقاول ونوعية أعماله، مبديا أمله في إيجاد أقسام في الهيئة مختصة بتسويق المواد والحرف الصغيرة والمتوسطة كالسباكة والكهرباء وغيرها، مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى تنظيم وتصدير المهنة إلى الخارج. وأوضح فهد الحمادي أن الهيئة ستقوم بمراقبة المشاريع الحكومية وتخصيص مركز معلومات كاملة لتلك المشاريع، مع وجود وربط كامل لمعرفة المشاريع التي تعثرت بحيث تكون جهاز تحكم للأجهزة الحكومية للاطلاع على كل احتياجات المقاول وأسباب تعثر مشروعه، لافتا إلى أن الهيئة ستساعد في تعجيل المشاريع الحكومية سواء في القطاع الخاص أو العام، وفي حال تم ربط الحكومة الإلكترونية بالهيئة ستكون مساعدة في تنفيذ تلك المشاريع في أسرع وقت ممكن من خلال إزالة المعوقات كافة. منافع وبشأن توقعاتهم كمستثمرين في قطاع المقاولات من إنشاء هيئة للمقاولين قال الحمادي، ستعمل على رفع مستوى تنظيم عمل قطاع المقاولات والمقاولين وتحد من تعثر المشاريع وتساعد على الاندماج والتحالفات بين الشركات، وتكوين كيانات كبيرة لتنفيذ المشاريع النوعية والكبيرة، وحل مشكلات القطاع، واستبعاد غير الكفء من المقاولين، وتوفير الضمانات والقروض اللازمة وغيرها من التطلعات التي ينشدها قطاع المقاولات الوطني بالمملكة.وأضاف الحمادي: "يحتل قطاع المقاولات المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني وتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى نحو 16%، وتقدر الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد بنحو 200 مليار ريال، ويحتضن 25% من إجمالي عدد العمالة، كما يقدر عدد شركات القطاع بنحو 300 ألف شركة ومؤسسة المصنف منها 3000 شركة". فرص استثمارية أما عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي الدكتور عبدالله المغلوث فقد أكد ل"الوطن" على أن القرار سيكون له أثر إيجابي من خلال وجود صناعة مقاولات في المملكة، موضحا أن الهيئة ستلعب دورا في خلق الفرص الاستثمارية للمقاولين وتنظيم الإجراءات لمعرفة المناقصات والمنافسات المطروحة في المشاريع الحكومية، والسعي نحو الاندماج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حتى تكون لدينا شركات عملاقة تخدم المناقصات الحكومية داخل وخارج المملكة، ناهيك عن الإسراع في تطبيق نظام فيديك الذي يخدم المقاولين مع الجهات الحكومية معا. وذكر الدكتور عبدالله المغلوث أن الهيئة ستلعب دورا مهما في كشف معوقات المقاولين والسعي إلى إيجاد حلول لإنهاء معاناتهم التي تكمن في عدم وجود التأشيرات بشكل جيد، علاوة على البيروقراطية الموجودة في المصالح الحكومية، إضافة إلى تصنيف المقاولين وعدم وجود تمويل سهل وبسيط، متمنيا على الهيئة السعي مع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى حث البنوك التجارية على تمويل المقاولين، لأن أحد أسباب تعثر المشاريع عدم وجود سيولة مالية.
