قرار إنشاء هيئة للمقاولين يسهم في تسريع المشروعات التنموية

خلال قراءتهم الاقتصادية للقرار.. مختصون:

في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على «تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتوجيه وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات»، مما يسهم في ايجاد حلول جذرية لمعوقات المقاولين التي تواجههم، وبالتالي ينعكس بشكل ايجابي على المشاريع التنموية والاقتصادية للمملكة.
واوضح المختصون على هامش قراءتهم الاقتصادية ان الخارطة التي ستسير عليها الهيئة سوف تمهد الطريق للمقاولين والمستثمرين في هذا القطاع، وسوف يصبح هذا القطاع بيئة جاذبة لمستثمرين جدد، اضافة الى ان ذلك ينعكس ويسهم بشكل كبير في تسريع انهاء المشروعات التنموية الاقتصادية.
مرجعية للرعاية والتطوير
وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من الدولة - أيدها الله - لقطاع المقاولات بالمملكة، وتحقيقا لواحد من أهم مطالبات المقاولين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شئون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه، بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه.
وقال الزامل: "لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، وأشار القرار لقيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات»، نتطلع لسرعة تشكيل الهيئة وأن يكون مجلس الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية للمقاولين، شريكاً أساسياً في ذلك حتى تحقق الهيئة مقاصدها وأهدافها المنشودة.
نقلة نوعية وإنجاز
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين يعتبر تتويجا لجهود ظلت تبذل على مدى سنوات طويلة من قبل الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص، لإيجاد جهة مرجعية ترعى شئون قطاع المقاولات، واعتبر القرار نقلة نوعية وانجازاً يحسب للقيادة الرشيدة، منوهاً بجهود وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والذي كان لمعالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة دوراً داعماً لتبنى قيام الهيئة.
وحول أهمية صدور القرار قال الحمادي: إن «الهيئة» ظلت مطلباً للمستثمرين في قطاع المقاولات الوطني حملت لواءه «اللجنة الوطنية للمقاولين»، وطالبت به في العديد من المنابر والفعاليات، وتقدر الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد بنحو 200 مليار ريال ويحتضن 25% من إجمالي عدد العمالة كما يقدر عدد شركات القطاع بنحو 300 الف شركة ومؤسسة المصنف منها 3000 شركة.
وتابع: «قطاع بهذا الحجم والاهمية كان من الضروري أن تكون له جهة مرجعية تعمل على تحريك قواه الكامنة، وتعزز من مساهمته في إنجاز الخطط التنموية الخدمية والإسكانية، وتعالج مشكلات ظلت تواجه القطاع وتحجم دوره رغم وجود إمكانات وفرص هائلة».
وبشأن توقعاتهم كمستثمرين في قطاع المقاولات من انشاء هيئة للمقاولين، قال الحمادي: ستعمل على رفع مستوى تنظيم عمل قطاع المقاولات والمقاولين، وتحد من تعثر المشاريع وتساعد على الاندماج والتحالفات بين الشركات وتكوين كيانات كبيرة لتنفيذ المشاريع النوعية والكبيرة وحل مشاكل القطاع، واستبعاد غير الكفؤ من المقاولين، وتوفير الضمانات والقروض اللازمة وغيرها من التطلعات التي ينشدها قطاع المقاولات الوطني بالمملكة.
ونوه بالدراسة التي سبق وأن أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية لقطاع المقاولات، وذلك لما لها من أهمية اقتصادية تتطلب ايجاد مرجعية للمقاولين. كما أن من شأن هذه الهيئة المستقلة الوقوف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع بمشاركة الجهات المعنية، والتي تفتقد للتنسيق والتنظيم، مما يؤثر سلبا على أدائه، لعدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال.
تصنيف شركات المقاولات
وأكد عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية ان هذا القرار الذي ننتظره منذ فتره طويله يعد من القرارات المميزة التي تسهم في تنظيم شركات المقاولات وتصنيفها، وايضا حجم الشركات الموجودة داخل المملكة ونتمنى ايضا ان تكون للهيئة السعودية للمقاولين صلاحية بعمل تصنيف لشركات المقاولات من حيث الجودة والصدق في تنفيذ المشاريع، حيث تدرج اسماء الشركات المصنفة ضمن قائمة افضل الشركات اما غير المدرجة فلا تعطى مشاريع لأنها اساءت لشركات المقاولات وتعثرت في تسليم المشاريع.
واشار العطيشان الى ان الهيئة سوف تسهم في تنظيم عمل المؤسسات وشركات المقاولات وانشاء دستور خاص بعملهم ولائحة مرجعية تنظيمية عند الجهات الرسيمة للعمل بها.
دعم البنية التحتية
كما ذكر عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين عبدالحكيم العمار أن الهيئة سيكون لها دور كبير في تقليل المشروعات المتعثرة والمتأخرة التي يعاني منها القطاع، ودافع كبير لتقليل السلبيات التي تمر على القطاع، وستكون بمثابة المرجعية للمقاولين الوطنيين والأجانب وتسهيل أعمالهم واستشاراتهم المتعلقة بمجال عملهم.
ويعد إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين أحد أهم الأسس الداعمة والمنظمة للبنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات، والتي من أبرز واجباتها الإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأجنبية. وكانت دراسة أعدتها لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية قد خلصت إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية لقطاع المقاولات، لما في ذلك من الأهمية الاقتصادية والتشغيلية الداعية لإيجاد مرجعية للمقاولين. كما أن من شأن هذه الهيئة المستقلة الوقوف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع بمشاركة الجهات المعنية، والتي تفتقد للتنسيق والتنظيم، مما يؤثر سلبا على أدائه، لعدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال.
وأكَّد العمار أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في القطاع الذي سيكون لوزارة التجارة والصناعة دور رئيسي وهام فيها، من خلال تأسيس هذه الهيئة بما يمتلكه من خبرات ستدفع بهذا القطاع إلى الأمام ليلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الكلي للمملكة.
تخفيض معدلات التعثر
فيما قال نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع: ان قرار تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين سيعود بالنفع على القطاع ومن أهم أعمال الهيئة أنها ستقوم بحل مشاكل المقاولين لتخفيض نسبة تعثر المشاريع وتنظيم السوق ووضع آليات لحماية المقاولين والمتعاملين مع القطاع، وبذلك سيكون نوعاً ما إعادة تركيب للقطاع.
وأضاف الهزاع: إن عدم وجود الهيئة يخلق عدة فجوات تتكون من ضعف بالمقاولين وانظمة لا تحميهم وحقوق مهدرة وهي من اسباب تعثر المقاولين.
واوضح الهزاع أن وجود ارضية صلبة للمقاولين سيأتي بالاستثمار المباشر، وبالمقابل عدم وجود ما يحمي المقاولين ووجود ارضية صلبة لن يوجد أي استثمار وخروج عدد من المستثمرين من القطاع بسبب الصعوبات وأن قطاع المقاولات يعتمد على 98 % من العمالة الاجنبية ولا يمكن سعودة القطاع بسبب العمل الشاق في هذا القطاع وقد لا يقبله السعوديون.
بيئة جاذبة للمستثمرين
وأوضح عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة المهندس عبد العزيز آل ناصر أننا ننتظر مثل هذا القرار بإنشاء الهيئة حيث انها ستتلمس احتياجات المقاولين وتسهل المعوقات التي تواجههم وسوف تنظر الى مشاكل المقاولين بنظرة احترافية تساعد في حلها حيث ستضم نخبة من المختصين والمهتمين بهذا القطاع.
منوهاً إلى انه في السابق يعتبر قطاع المقاولات مثله مثل باقي القطاعات يواجه مشاكل وعراقيل تحيل دون تقدمه بسبب عدم وجود مظلة او هيئة متخصصة تعتني بشئونه وتحل مشاكله، لكن نتأمل بعد انشاء الهيئة ان تمهد الطريق للمقاولين والمستثمرين.
واشار آل ناصر إلى أن قطاع المقاولات سيصبح في المستقبل بيئة جاذبة للمستثمرين والمقاولين، وسنرى في المستقبل مردود انشاء الهيئة خصوصا في عملية انشاء او التسريع في تسليم المشاريع التنموية التي تنعكس بالتالي على الاقتصاد السعودي والعملية التنموية بشكل عام.