كشف رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض فهد الحمادي أن عدد الشركات المصنفة في المملكة يصل إلى 2770 شركة مقاولات مصنفة منها 200 شركة مقاولات عملاقة أصولها تفوق 3مليارات ريال مشيرا إلى أن قطاع المقاولين يسعى لإنشاء شركة قابضة لإدارة القطاع والتحالف. وأوضح الحمادي أن عوامل الاندماج والتحالفات تحتاج إلى تنظيم وتذليل العقبات من الأجهزة الحكومية ونحتاج في قطاع المقاولات لشركة منظمة لقطاع المقاولات لتسير أمور التحالف. وأكد الحمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض أن شركة التحالفات سيكون توجهها إلى المشاريع الكبرى التي تقدر بمليارات الريالات وهناك رغبة من جميع المقاولين في الغرف التجارية للتحالف ولكن هناك تساؤلا من المقاولين عن آلية التنظيم ومن سيقوم بهذا التنظيم ان القطاع المقاولات يفتقر الى ضبط الجودة والشفافية مما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة في القطاع. وبين أن العوامل المشجعة للاندماج هي توحيد ومركزية بعض الخدمات المساندة يقلل التكلفة ويحسن الجودة وزيادة الإنتاجية والكفاءة وخلق شركات مقاولات عملاقة تستطيع الفوز بالمشاريع الكبيرة وخلق كيانات كبيرة تستطيع الحصول على التمويل لتنفيذ هذه المشاريع وتعزيز المزايا التنافسية والمقدرة على البقاء في حال التعرض لأية تقلبات اقتصادية. وأضاف الحمادي: إن العوامل المانعة للاندماج هي عدم الوعي بالاندماج وفوائدة وعدم وجود تجارب اندماج سابقة وتعقيد القوانين والتنظيم لعمليات الاندماج والتخوف من عدم الاتفاق على التقييم العادل للأعمال والخوف من عدم تحقيق التقاسم العادل للإدارة وعدم وجود حوافز وسيطرة الشركات العائلية والفردية على الإدارة وتكلفة نقل كفالات العاملين بعد الاندماج. وأشار أنه يجب توعية شركات المقاولات بأهمية الاندماج وفوائده ونشر ثقافة الاندماج بين شركات المقاولات وتبسيط النظم والقوانين المنظمة لعمليات الاندماج وتقديم الحوافز لعمليات الاندماج وتوفير تأشيرات عمل كافية. وبين الحمادي أن نظرة لجنة المقاولين حول موضوع الاندماج تكمن في كبر حجم الأصول ورأس المال حيث تعتبر أهم عامل مشجع للاندماج نظرا لأنه عامل حاسم في كسب العقود الكبيرة وهناك حاجة ماسة لشركات مقاولات سعودية عملاقة لديها القدرة على منافسة شركات المقاولات غير السعودية التي تدخل المملكة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وهناك حاجة لوجود هيئة تهتم بقضايا قطاع المقاولات وتعمل على التأثير بشكل أكبر على سياسة الدولة تجاه القطاع. من جهته أشار عضو لجنة المقاولين سعد ال مرفاع ان قطاع المقاولات قادر على إنشاء المشاريع ولكن هناك عقبات للمقاول الحالي وعقبات للتحالفات المستقبلية والعوائق التي تواجه القطاع هي إيجاد هيئة تنظم التحالفات في القطاع. وبين ال مرفاع أنه يجب أن تنظم عملية التعاقد في قطاع المشتريات الحكومية فهذا النظام بحاجة إلى صياغة مضيفا أننا نخطو خطوات بطيئة في المشاريع بدلا من تسارع الخطوات . وأكد أن التعثر ليس على المقاول السعودي فهناك تعثر على المقاولين الأجانب في المملكة وأنه يجب إيجاد عقد صحيح وجهاز مشرف متمكن في قطاع المقاولات وسيصبح التنافس موجودا بين المقاولين ليس هناك معلومات مخفية وبالتالي سيقضى على الفساد.
