أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على الهيئة، وأقر منتصف يونيو الماضي، يشمل نطاق إشراف الوزارة على عمل الهيئة على مراجعة جميع اللوائح المتعلقة بنظام الهيئة بعد إقرارها من الجمعية العمومية، والتأكد من مطابقتها لأحكامه، وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكاما لا تتفق مع أحكام النظام وغاياته، وإذا لم تعدل وفقا لذلك، فتتخذ الوزارة ما يلزم نظاما. وقال المهندس عبدالناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة إن القرار اشتمل على أن تقوم الهيئة بتزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد اعتمادها، وفي حال وجود ملاحظات على تلك الحسابات يكون على الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها نظاما.