لا شك أن "البطالة" داء وبال تترتب عليه آثار وخيمة على الأسرة والمجتمع بشكل عام، والخطر الأعظم لها أنها تمنح فرصة سانحة لأولئك الذين يتربصون بالوطن شرا مستطيرا، فيجدون في بعض العاطلين عن العمل صيدا سهلا وثمينا، وأداة طيعة لهم لتنفيذ مخططاتهم الآثمة للإضرار بالمجتمع وزعزعة أمنه وتدمير مقدراته، ومن ثم فقد آن الأوان للتصدي الحقيقي والعملي لهذه الظاهرة. ولا شك أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد عبر آليات عدة تؤهل بها المواطن لسوق العمل: تعليما وتدريبا وابتعاثا، وترصد الميزانيات الضخمة لهذا الغرض، ثم توفر كل الفرص لسعودة وظائفها، لكن لا تجد دولة في العالم تستطيع أن توفر الفرص لكافة المواطنين المؤهلين للعمل في قطاعها الحكومي وحده، بل على القطاع الخاص أن يستوعب الحصة الأكبر منهم. ومكمن الخلل هنا يتجلى في تقاعس هذا القطاع الخاص عن أداء مسؤوليته المجتمعية بإتاحة فرص العمل للمواطن بما يناسب قدراته ومؤهلاته، ويفضل توظيف الوافدين لا لشيء إلا لتعظيم أرباحه من خلال تقليص تكلفة العمالة في مشروعاته، ثم يبرر هذا التقاعس بأسباب تفتقر إلى البراهين، ويغفل أو يتغافل أنه يجني أرباحه الطائلة من هذا المجتمع دون أي ضرائب نراها في المجتمعات الأخرى التي تستقطع (40%) من أرباح القطاع الخاص، وتفرض أنظمتها الاقتصادية كثيرا من المعوقات لحركة المال والأعمال. وقد وقعتُ على خطاب قديم للدكتور غازي القصيبي وزير العمل الأسبق _يرحمه الله_ في إحدى المناسبات يكشف عوار هذا القطاع، ويناشده أن يؤدي مسؤوليته دون تعلل أو تباطؤ، وفيه يبطل حجج التقاعس فيقول: "الجماعة اللي يقولوا الشباب السعودي لا يعتمد عليه، والجماعة اللي يقولوا الشباب السعودي يغير الوظائف (لا يستقر في وظيفة)، والجماعة اللي يقولوا الشباب السعودي يغيب، أنا بأسأل الجماعة اللي يقولوا ها الكلام هل هم من السويد؟ ولا من النرويج؟ ولا من القمر؟! الشباب السعودي هادول مش آباؤهم اللي بنوا امبراطوريات.. واحد من بيع الشربات، وواحد من بيع الكعك، وواحد من بيته.. وبدأوا عصاميين". ثم يثني فيطرح لب المشكلة: "بكل بصراحة إذا كانت كل المميزات لموظف القطاع العام وقليل منها لموظف القطاع الخاص لن تنجح السعودة ولن نقضي على البطالة فلا بد أن نضيق الفجوة". ويفصل أسباب عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص، بأنه لا لعيب في الشاب نفسه، بل لتقصير هذا القطاع عن الوفاء بالاستحقاقات الواجبة لطالب الوظيفة: "ماذا يعجب الشاب السعودي في القطاع العام؟ يعجب الشاب السعودي الأمان في الوظيفة، الراتب، الساعات المعقولة، الأيام المعقولة، هل فيكم أحد أنتم جرب ونادى الموظف اللي عنده وقاله شوف ياولدي أنا بأ شغلك (5) أيام في الأسبوع بس زي موظف الدولة وهعطيلك زي معاش الدولة، وهعطيك إجازة زي الدولة.. وهرب منه وراح؟ لا يمكن، والجماعة اللي راحوا يشتغلوا في أرامكو ولا سابك ولا شركة الكهرباء، مو لأنها قطاع خاص بل لأنها تعطيهم جميع المزايا التي تعطيها الدولة". ثم ها هو يطرح الحل: "فيجب أن نفكر جدياً نضع رؤوسنا مع بعض نحن (الحكومة) والقطاع الخاص لكي نضيق هذه الفجوة، ففي جميع بلاد العالم المتقدمة لا يوجد فرق بين الأيام التي يعملها القطاع العام والقطاع الخاص، لا يوجد فرق بين الساعات لا يوجد فرق في الإجازات هذا الفارق الفظيع لا يوجد إلا في البلاد المتخلفة صناعياً، وربما كان هذا أحد أسباب التخلف". وأخيراً يختتم بهذه المناشدة: "فأنا أرجوكم يا أخوان ألا تفقدوا الثقة في الشاب السعودي ولا في الشابة السعودية وأنا أرجوكم أرجوكم.. أنا أرى من بعيد الشمس وأرى دونها كثيرا من الضباب وكثيرا من الغيوم، لا تركزوا على الضباب والغيوم لأنها ستنقشع وفي يوم من الأيام ستشرق الشمس..". ورغم مرور عقود من السنوات على هذا الخطاب، لا يزال الوضع كما هو، فهل يفيق الغافلون عن أداء الواجب حمايةً لشبابنا من انحرافات البطالة وأداءً مستحقا للوطن أم هي صرخة في واد ونظل نردد: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن..؟!