وافق مجلس الجمعيات التعاونية على تمويل 23 جمعية لتنفيذ جملة من المشاريع التي تعتزم إنشاءها، بعد أن تقدم عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المنتشرة في عموم مناطق المملكة، حيث حققت 23 جمعية تمارس النشاط الاستهلاكي كنشاط رئيس فقط، الشروط المطلوبة للتمويل. وفي الوقت الذي يترقب مجلس الجمعيات التعاونية تنفيذ مشاريع الجمعيات بعد الموافقة على تمويلها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها، كشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن مجموع رؤوس أموال هذه الجمعيات يصل إلى أكثر من 400 مليون ريال، فيما يصل مجموعة احتياطاتها إلى 600 مليون ريال، وحجم تعاملاتها 364 مليون ريال، وإجمالي حجم موجوداتها 490 مليون ريال، موضحاً أن الإعانات المصروفة لهذه الجمعيات منذ تأسيسها بلغ 213 مليون ريال. وقال المصدر إن الدولة دعمت العمل التعاوني من خلال إنشاء مجلس الجمعيات التعاونية، مبيناً أن عدد الجمعيات التعاونية في المملكة يصل إلى 183 جمعية، مشيراً إلى أن المجلس يتكون من 17 عضوا بينهم 11 يمثلون الجمعيات التعاونية في المملكة وستة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه الجمعيات 200 ألف مستفيد. وبين المصدر أن مجلس الجمعيات التعاونية أعد خطة خمسية لتوسيع مجالات ونطاقات العمل التعاوني في المملكة اعتبارا من عام 2014 إلى عام 2018 لتأسيس 5200 جمعية تعاونية في مجالات عدة، والسعي لإيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل في هذه الجمعيات التعاونية بكلفة قدرها 15 مليار ريال لتكون المملكة بحلول عام 2020 ضمن أفضل عشر دول في الاقتصاد التعاوني. كما لفت المصدر إلى توجه لنشر ثقافة العمل التعاوني عبر هذه الجمعيات التعاونية من خلال الدعم المالي لها بما يحقق الريادة للمملكة في هذا المجال، مؤكدا أن الاستفادة من هذه الجمعيات التعاونية تشمل المواطن والمقيم، وأن العمل التعاوني في المملكة ينطلق من أن المملكة سوق حر والمجلس يسعى لحصول المستهلك على سلعة جيدة بأسعار مناسبة دون ضرر لأي جهة.