حذر اقتصادي يمني من مغبة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، مشيرا إلى أن البلاد على شفا الانهيار التام جراء الممارسات السالبة التي اتخذها المتمردون الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في ال21 من سبتمبر من العام الماضي، وتوقف كل أوجه الإنتاج بسبب الأحداث التي يشهدها اليمن، مما تسبب في تدهور اقتصادي غير مسبوق، ولم تشهده البلاد في تاريخها، وتجلى ذلك في الانهيار الكبير الذي وصل إليه سعر صرف العملة اليمنية، مقارنة بالعملات الأخرى. ووصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الحديدة منصور البيحاني الاقتصاد اليمني بأنه "يلفظ أنفاسه الأخيرة"، في ظل السياسة العشوائية التي يتبعها المتمردون، وما تسببوا فيه من حرب شعواء، طالت كل المدن والمحافظات اليمنية. وقال "لم يسبق لليمنيين على مدار تاريخ بلادهم أن شهدوا مثل هذه الأوضاع التي يمرون بها حاليا، فالإنتاج متوقف بصورة كاملة تقريبا، ولا توجد مؤسسات اقتصادية عاملة، كما أن البنية التحتية انهارت بشكل مروع، جراء الحروب العبثية التي شنها أتباع التمرد الحوثي، واستهدافهم محطات الكهرباء والمياه والطرق والمطارات ووسائل الاتصال، حتى أعادوا البلاد إلى القرون الوسطى، فلا يوجد جانب اقتصادي في الوقت الحالي، وغالبية اليمنيين تحولوا إلى عاطلين يبحثون عن فرص للعمل، دون جدوى، ونظرة بسيطة إلى الشوارع والأسواق تؤكد توقف الأحوال بصورة كاملة". نفق مظلم ومضى البيحاني بالقول إن إيران تسببت في إدخال اليمن إلى نفق مظلم، بسبب إغرائها حليفها الحوثي باجتياح البلاد، ووعدته بالدعم الكامل وتسيير شؤون البلاد، وأضاف "وعود إيران للحوثي تبخرت في مهب الريح، بعد أن نفذ مخططها بحذافيره، ووقع في الفخ الذي نصبه له ساسة إيران الذين أدمنوا المراوغة والمماطلة، ولم يدر المتمردون أن طهران لا تريد سوى انهيار الدولة اليمنية، وعندما حدث ذلك بسبب الانقلاب، كفوا أيديهم عن حليفهم، ولم يحاولوا الوقوف بجانبه، لا سيما أنهم يعانون أشد المعاناة من تأثير العقوبات التي يفرضها عليهم المجتمع الدولي بسبب برنامجهم النووي المثير للشبهات". وكان رئيس البنك المركزي محمد بن همام قد حذر بدوره، قبل تقديم استقالته مؤخرا والذهاب إلى مسقط رأسه في منطقة غيل باوزير في محافظة حضرموت، من التدخلات الحوثية السافرة في الشأن الاقتصادي، مؤكدا أنها السبب الرئيسي في انهيار سعر صرف الريال اليمني، وإقدامهم أكثر من مرة على نهب موارد البنك في صنعاء، وفروعه في بقية المحافظات، بدعوى "دعم المجهود الحربي"، وهو المبرر الذي استولوا بذريعته على مئات الملايين من الدولارات، التي حولوها إلى منفعتهم الخاصة. صعوبة الاستيراد كما كشف المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي عن قرب نفاد مخزون اليمن من المشتقات النفطية، وذلك بعد إصدار جماعة الحوثي قرارا برفع الدعم عن الوقود، بدأ تنفيذه اليوم، وقال "الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام". ودأب المتمردون الحوثيون على نهب مخزون البلاد من المشتقات البترولية، كما استولوا على معظم الإمدادات التي وصلت البلاد من المؤسسات المانحة والمنظمات الدولية، وحرموا المستشفيات ومولدات الكهرباء منه، بدعوى توجيهه للآليات الحربية، إلا أن صورا نشرها ناشطون على الإنترنت كشفت أن الحركة المتمردة أقدمت على بيع تلك المشتقات بواسطة عناصرها في السوق السوداء، وتحويل العائدات لمصلحتها الخاصة. ومع أن ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا" التابعة للمتمردين"، والتي تدير شؤون البلاد منذ الانقلاب قد تعهدت باستيراد كل ما تحتاجه البلاد من مواد نفطية، إلا أن مراقبين شككوا في إمكان تنفيذ ذلك التعهد، مشيرين إلى أن البلاد تفتقد أصلا لأي مخزون من العملة الصعبة الذي يتيح لها إكمال عملية الاستيراد، إضافة إلى رفض معظم شركات الشحن العالمية التعامل مع سلطات الانقلاب في اليمن، بسبب الحرب ومخاطرها وارتفاع التأمين على الشحنات، بما يعادل خمسة أضعاف ما كان عليه في الأوضاع الاعتيادية. ناهيك عن وجود السوق السوداء والاحتكار الذي يتصرف به معظم التجار الذين ينتمون للجماعة المتمردة".
