فيما ترقب الأوساط الاقتصادية عملية تحول إدارة مدينة جازان الاقتصادية من عملاق النفط شركة أرامكو إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تبرز ثلاثة عوامل رئيسية كأهم الأسباب التي دفعت صناع القرار إلى وضع الثقة في الأخيرة لإدارة هذا الملف. فالهيئة الملكية، طبقا لمعلومات تحصلت عليها "الوطن"، شرعت في خطتها الاستراتيجية التي تمتد حتى 2025، أي لعشر سنوات مقبلة، وهذا العامل يعد ضمانة لسلامة التخطيط المستقبلي متوسط الأمد بالنسبة للمدينة الاقتصادية. أما العامل الثاني فينطلق من كون الهيئة الملكية تعتبر مساهما رئيسيا في الناتج المحلي للسعودية بنسبة تتجاوز 13%، فيما يبلغ حجم إسهامها في الناتج الصناعي 65% بمعدل الثلثين. ويعود العامل الثالث إلى نجاح الهيئة الملكية في تشييد صرحين صناعيين، أحدهما للصناعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع، والآخر للصناعات التعدينية في رأس الخير، ما أسفر عن جذب 300 ألف مواطن ومقيم للعيش فيها، وإنشاء 604 مصانع باستثمارات زادت على 915 مليار ريال، وتوفير 170 ألف فرصة عمل. وطبقا لمعلومات تحصلت عليها الصحيفة، فإن مشاريع مدينة جازان الاقتصادية ستوفر 11 ألف فرصة عمل للشباب، ما بين فرص مباشرة وغير مباشرة وعمليات التدريب والتوظيف وغيرها.