حملت الساعات الأخيرة التي سبقت عقد مشاورات جنيف المرتقبة اليوم بين السلطة الشرعية ووفد المتمردين الانقلابيين، كثيرا من الإرهاصات، بما تضمنته من بيانات متبادلة بين الأممالمتحدة والحكومة اليمنية، فيما تمكنت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من تجنيب حركة الملاحة العالمية أزمة حقيقية، وذلك عقب تدميرها مخزنا للصواريخ في إحدى الجزر الحدودية الخاضعة لإجراءات حق التفتيش والزيارة، وذلك عشية عقد لقاء جنيف، مفشلة بذلك مخططا للانقلابيين كانوا ينوون خلاله تعطيل حركة الملاحة العالمية. وقال المتحدث باسم تلك القوات المستشار بمكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري، إن عبثية الميليشيات التابعة للحوثيين والمخلوع كانت ستطال خطوط الملاحة لإيجاد نوع من الفوضى في مدخل البحر الأحمر لخليج عدن أو مضيق باب المندب لو تمكنت من استخدام تلك الأسلحة، وهو ما قد يحدث أزمة عالمية. يأتي ذلك، فيما رفض مسؤول في الحكومة اليمنية ما حمله بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولد الشيخ إسماعيل أحمد الذي حرف فيه بوصلة لقاء جنيف عن القرار 2216. وقال ل"الوطن": "لم نأت إلى جنيف للدخول في حوار فندق، هدفنا تطبيق القرار 2216 لاستعادة الدولة.. يبدو أن ولد الشيخ تعرض لتضليل من مستشاريه". عشية الموعد الثاني لانطلاقة مؤتمر جنيف التشاوري حول آلية تنفيذ القرار الأممي رقم 2216، استبعد مصدر حكومي يمني رفيع أن ينعقد المؤتمر اليوم، وسط ارتفاع حالة التشاؤم في ظل مساعي الحوثيين المتنامية بوضع العصا في دولاب الحل، وتلكؤهم في إرسال قائمة من سيمثلهم إلى المؤتمر. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع "الوطن" من جنيف "يجب أن يعلم القادمون إلى هنا أن المشاورات ليست حوار فندق موفنبيك(الذي اشتهر بكونه مكانا لحوارات المبعوث السابق جمال بنعمر).. بل لقاء بين طرفين أساسيين، هما ممثل السلطة الشرعية وطرف متمرد". وبدا المصدر غير متفائل بإمكان انعقاد مؤتمر جنيف اليوم الإثنين، وهو ثاني موعد تحدده الأممالمتحدة لانطلاقة المشاورات التي كان يفترض أن تبدأ أمس الأحد، وتم تأجيلها ل24 ساعة، بسبب الخلافات التي دبت بين طرفي الانقلاب، وهو ما حدا بالطائرة التي أرسلتها الأممالمتحدة إلى مغادرة صنعاء من دون أن تقل أحدا. وشدد المصدر الحكومي على أن السلطة الشرعية اليمنية ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأممالمتحدة بخصوص مشاورات جنيف وأهدافها، والأمل المرجو أن تحققه، مبينا أن السلطة الشرعية حددت أسماء الوفد السبعة زائد ثلاثة مستشارين، وعلى الحوثيين كذلك أن يبادروا بتحديد سبعة أسماء فقط، إضافة إلى المستشارين الثلاثة الذين سيقدمون معهم، وخلافا لذلك لن يكون هناك أي تعاط مع وفد المتمردين. وحول تشكيلة وفد الحوثي والأنباء التي تشير إلى أنها ستضم أعضاء من خارج حركة المتمردين، علق المصدر على ذلك بالقول "كل من سيقدم مع الحوثيين سينظر إليه بأنه متمرد، فعلى جميع المكونات على الأرض ألا تغتر أو تنخدع بالمصيدة التي ينصبها لهم الحوثيون وميليشيات المخلوع علي عبدالله صالح". وعلق المصدر على البيان الصادر عن الأممالمتحدة ويحمل اسم المبعوث الخاص للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حرف فيه مشاورات جنيف المرتقبة عن القرار 2216، بالقول "يبدو بأن ولد الشيخ تم تضليله من قبل مستشاريه بإصدارهم البيان باسمه دون أن يطلع عليه.. وإن كان على علم بفحواه فهذه مشكلة وينطبق عليه المثل القائل أراد أن يكحلها فعماها.. ما نؤكد عليه الآن وما أكدنا عليه سابقا وما سنؤكد عليه لاحقا حقيقة واحدة لا يمكن ولن نسمح لأحد أن يتجاوزها، وهي أن مشاورات جنيف لتطبيق القرار 2216 فقط". وألمح المصدر إلى أن الأممالمتحدة تقع في حرج كبير في ظل تأخر الحوثيين عن موافاتها بأسماء المشاركين، لافتا إلى تنامي الشعور إزاء رغبتها بحضور أي أحد من طرف ميليشيا التمرد أيا كان هذا الأحد، في مسعى إلى حفظ ماء وجهها.