كشفت مؤسسات صرافة مالية عدة في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت الاحتلال الحوثي منذ 21 سبتمبر الماضي، أن ميليشيا ما يعرف بجماعة أنصار الله الحوثية تقوم بالتضييق عليها عبر إرغامها على بيعها العملة السعودية من فئة 100 و500 ريال بسعر أقل من المعروض في السوق. وذكر عدد من أصحاب تلك المحال في تصريحات إلى "الوطن" أن هدف استيلاء الحوثي على ذلك، هو إنعاش السوق السوداء، التي أصبحت أحد مصادر دخل الجماعة منذ حصارها من التحالف العربي بقيادة المملكة. وبحسب قوانين الحوثي، فإنه يمنع منعا باتا تسليم الحوالات المالية الواردة للمواطنين اليمنيين بالنقد السعودي، إلا في حالات نادرة، وتسليم الأموال المحولة بالريال اليمني، ومن يخالف ذلك من مؤسسات الصرافة في العاصمة أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي بعد الانقلاب على الشرعية الدستورية، يعرض نفسه للمساءلة من المسؤولين الأمنيين الحوثيين، ويزداد احتمال تعرضه للسجن. عند دخول موسم العمرة أو الحج يرتفع الطلب على الريال السعودي، لذا تقوم المؤسسات المالية التابعة للجماعة، بإنعاش السوق السوداء، حيث يتجاوز ربحهم من تحويل سعر الصرف أكثر من 25%، وهو ربح يتجاوز الحد المتفق عليه، الذي لا يتجاوز في الحدود الاعتيادية حاجز 3%. وأشار عدد من الأهالي إلى أنهم يواجهون أزمة مالية نظير سيطرة الحوثي على مسار الصرافة، بخاصة في ظل الانهيار التام للاقتصاد اليمني، جراء الانقلاب. وفي ظل عدم وجود حكومة مركزية، فإن غياب الإجراءات الاحترازية لضبط سوق الصرافة اليمني، يعد أحد أبرز السلبيات، خاصة أن تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة تعد إحدى دعائم الاقتصاد اليمني.