أعلن رئيس مجلس رجال أعمال الجبيل ونائبه وأعضاء المجلس أمس استقالاتهم من أعمال المجلس، احتجاجا منهم، بحسب تعبيرهم، على قرار وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة، القاضي برفض طلب استقلال الغرفة التجارية الصناعية بالجبيل، وذلك في أعقاب التصريح الذي أطلقه الوزير ونشرته وسائل إعلامية، وأعلن خلاله رفض استقلال الغرفة، حيث أشار مجلس الغرفة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام الغرف السعودية الذي يؤكد على أحقية إنشاء غرفة تجارية. وتم إعلان الاستقالة أمس السبت في اجتماع موسع لرجال أعمال الجبيل، بحضور رجل الأعمال زعل الديحاني رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء غرفة الجبيل، حيث أجمع الأعضاء خلال الاجتماع بعد توقيعهم على الخطاب، أحقية الجبيل بحجمها الصناعي الكبير في غرفة مستقلة. وقال أعضاء اللجنة التأسيسية لغرفة الجبيل "قدمنا 50 اسما وليس 30 من رجال أعمال، تجار وصناع، وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأعيان المجتمع يطالبون بالانفصال، ومن ضمن من يطالب بالانفصال كبرى شركات قطاعي البتروكيماويات". وصرح رئيس مجلس رجال أعمال الجبيل مطلق القحطاني قائلا: "المجلس قدم استقالته احتجاجا علي تصريح الوزير وسينتقل أعضاء للانضمام للجنة الرئيسة لمتابعة سير عمل انفصال الغرفة وتم انتخاب رجل الأعمال أحمد الخنيني رئيسا للجنة ورجل الأعمال زعل الديحاني نائبا له وأصبح عدد أعضاء اللجنة 30. وأكد الأعضاء أن هناك تهميشا من غرفة الشرقية لفرع الجبيل وأنهم ينظرون للغرفة كداعم مادي من الاشتراكات، وكذلك دعم انتخابي. كما أشاروا إلى أنه لم يعين مدير لغرفة الجبيل، حيث يوجد مدير مكلف، كما لا يوجد توظيف منذ عامين مع تكليف مدير فرع الجبيل، بينما التوظيف مفتوح في فروع الغرف الأخرى، كما أنه لا يوجد دعم لأنشطة المسؤولية الاجتماعية.