حذر رئيس "الغرفة الإسلامية" الشيخ صالح كامل من تراجع التبادل العمالي بين دول العالم الإسلامي رغم أنه لا يقل أهمية عن زيادة التبادل التجاري. وقال كامل في تصريحات له بالقاهرة خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: إن زيادة التبادل العمالي هدف أساسي تسعى إليه الغرفة الإسلامية من خلال إنشاء شركات في الدول الإسلامية للتدريب والتعليم على المهن الأكثر طلبا بهدف زيادة مهاراتهم ودرجة احترافيتهم حتى يكونوا مؤهلين للعمل بالكفاءة المطلوبة في الدول المستوردة. واقترح إمكانية تغطية احتياجات دولة مثل المملكة العربية السعودية من العمالة المساعدة لمهنة الطب من مصر بدلا من الفلبيني، وكذلك تلبية احتياجات العالم الإسلامي من الأثاث من دمياط كواحدة من أفضل المدن في صناعة الأثاث بدلا من إيطاليا. وأشار كامل إلى دراسة علمية لاحظت أن أكثر أربع دول إسلامية مصدرة للعمالة هي مصر وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا يقابلها أربع دول مستوردة للعمالة وهي السعودية والإمارات والكويت وماليزيا. من جهة أخرى، أبدى كامل استغرابه من توجه معظم الاستثمارات إلى بورصة الأوراق المالية والأنشطة العقارية. ووصفها بأنها "استثمارات طفيلية" لا تمثل إنتاجا حقيقيا. ودعا إلى الاستعانة بالخبراء والاستشاريين حتى تتقابل الأفكار مع الأموال وتشجيع التجديد والابتكار ومنح امتيازات للمشروعات الخلاقة والمنتجة. وقال كامل: إن الغريب في الأمر أن عددا كبيرا من رجال الأعمال باتوا ينظرون إلى الاستثمار في البورصة على أنه المجال الوحيد لتحقيق الربح. وشدد على الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والغرف للمساهمة في حل مشاكل الفقر في المجتمع الإسلامي، وتعميق روح التكافل والتضامن بين المسلمين من خلال برامج محددة من بينها الهيئة العالمية للزكاة التي أنشأتها الغرفة الإسلامية. وتسعى الغرفة حاليا إلى إنشاء فروع لهذه الهيئة داخل كل بلد بموجب اتفاقية توقع بينها وبين الغرفة الإسلامية.