أظهر تقارير مصرفية مختصة حصلت "الوطن" على نسخة منها" حول "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي" أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي الإسلامي بالمملكة ستصل إلى 683 مليار دولار أميركي بحلول العام 2019. وأوضح التقرير أن المملكة تعد سوقا رئيسة لنمو القطاع المصرفي الإسلامي، إذ تحتضن أول مصرف إسلامي مع أسهم تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أميركي. وقد أدى الطلب القوي من قبل العملاء في المملكة، سواء من الأفراد أو الشركات، على المصارف الإسلامية إلى تحقيق هذه المصارف نموا ملحوظا لتشكل 54٪ من إجمالي القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في 2013. وبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية في السعودية بشكل عام ما يقارب الضعف بين عامي 2009-2013. وبحسب تقارير قطاع المصارف الإسلامية فإن المملكة أكبر سوق مصرفية إسلامية في العالم، وتمثل 31.7٪ من حصة السوق العالمية. متوقعا أن تحافظ على مكانتها بوصفها السوق القيادية في القطاع، كما نجحت كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في تعزيز حضورها كمراكز رائجة للمصارف الإسلامية". وكان التحليل في التقرير قد شمل على دراسة 2.2 مليون مشاركة من قبل العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تسع أسواق رئيسة (السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، وسلطنة عُمان). واحتلت الخدمات المقدمة في فروع المصارف الإسلامية ثلث الآراء الإيجابية التي تم تحليلها في المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى رضا العملاء بشكل عام عن هذا النوع من الخدمات.