احتلت المملكة السوق الأكبر لحجم أصول المصارف الإسلامية، وذلك بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أمريكي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار أمريكي في 2012. وفقاً لتقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي. حيث أوضح التقرير بأن المملكة تستحوذ على حوالي 43% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في ستة دول هي: السعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا وقطر، وأندونيسيا. والتي تشكل حوالي 53% من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة. وبين التقرير أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الإسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمياً سنوي بنسبة 16% خلال الفترة من 2008-2012. ومن غير المرجح أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، خاصة وأن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018. وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50% مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وبين التقرير ارتفاع نسبة الطلب في السعودية على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50% من قيمة الأصول.