أكد سياسيون يمنيون أن الحصانة التي سبق أن وفرتها في وقت سابق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، باتت جزءا من الماضي، وليس لها مكان في الحاضر، بسبب دوره في توتير الأجواء خلال الفترة الماضية، وتحالفه من جماعة الحوثي المتمردة للانقلاب على الشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وإشعال الحرب في كثير من مناطق البلاد، إضافة إلى إيعازه للموالين له داخل الجيش بالانسحاب من مواقعهم، وتسليمها إلى الحوثيين، والمشاركة إلى جانبهم في قتال الشعب، وطالبوا بتقديمه إلى محاكمة عادلة. وقال رئيس المجلس الأهلي في تعز، الدكتور عبدالله الزيفاني إن محاكمة صالح وعبدالملك الحوثي، وكل من أجرم في حق الشعب اليمني هي أمر حتمي لا بد منه، جزاء على ما اقترفت أيديهم بحق الشعب، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، "صالح غامر بالوطن وقامر بمصالحه، ومحاكمته هو وبقية المجرمين واجب لا مناص منه، ردعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح الشعوب، ولا ينبغي التسامح معه لأي اعتبارات". من جانبه، قال المحلل السياسي مصلح قاسم إن ما اقترفه صالح في حق اليمن كفيل بتقديمه إلى المحاكمة العادلة، وإدانته أمام محكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن الحصانة التي منحت له بموجب المبادرة الخليجية لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، "صالح اقترف كل أنواع الجرائم في حق شعبه، بدءا بقتلهم، ومرورا بسلب الشرعية، وانتهاء باختلاس عشرات المليارات من الدولارات التي نهبها من حر مال الشعب اليمني، ما أعاق نمو البلاد وتطورها وحال دون استقرارها. لذلك، فإن مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن تمر دون حساب، والشعب اليمني مصمم تماما على وجوب وقوفه أمام العدالة الدولية، واسترداد الأموال التي سلبها، وأن يأخذ جزاءه العادل على ما اقترفت يداه". ومضى قاسم بالقول "المخلوع يتصف بالغباء السياسي، فهو الرئيس المخلوع الوحيد في العالم الذي منح حصانة تضعه في مأمن من العقاب، وتسمح له بالبقاء في بلاده، ورغم ذلك لم يقتنع بأن دوره السياسي انتهى، وربما كان هذا الاستثناء هو السبب الذي جعله يعتقد أن بإمكانه العودة إلى كرسي الحكم من جديد، فاستمر في افتعال المؤامرات السياسية، والمكائد التي قصد منها إدخال البلاد في دوامة من الفوضى تجعل الآخرين يسلمون بأنه لا استقرار إلا عن طريقه، وبهذا الفهم المتخلف أضاع على نفسه فرصة ذهبية، ما وضعه في موقف دفعه إلى تسول فرصة للخروج الآمن، وبات طريدا تطلبه يد العدالة التي لا بد أن تناله يوما ما، فالنظام العالمي الجديد لا يسمح لأي جهة بإيواء المجرمين، ويوقع بحقهم العقوبات".