أبلغت وزارة التعليم مجلس الشورى بأنها تدعم أحقية منسوبيها من المعلمين والمعلمات في إقرار بدل السكن والتأمين الطبي، وذلك حسبما كشفه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور مشعل السلمي في جلسة الأمس، فيما أيدت المؤسسة البرلمانية منح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال المالي والإداري عن الوزارة. يأتي ذلك، فيما تبحث وزارة التعليم مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، صرف مكافآت تميز للمعلمين والمعلمات، في وقت أيدت فيه اللجنة المختصة بمجلس الشورى مسألة الإبقاء على المكافآت التي تصرف للطلبة الملتحقين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وعدم إلغائها، وذلك في ردها على عضوة سبق لها وأن طالبت بتوجيه تلك المبالغ إلى مناشط أكثر تأثيرا، على حد قولها. كشفت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، عن شروع ثلاث وزارات هي: (التعليم، الخدمة المدنية، المالية)، في بحث منح المعلمين والمعلمات مكافآت تميز، من منطلقات تشجيعية، في وقت أبلغ فيه مسؤولون في وزارة التعليم اللجنة عن دعمهم لاستحقاق أفراد السلك التعليمي لبدل السكن والتأمين الطبي. يأتي ذلك، في وقت دعمت فيه المؤسسة البرلمانية منح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم، وأصدرت قرارا بذلك. وفيما دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة سابقة لضرورة أن تقدم وزارة التعليم خطتها الخاصة بدمج قطاعي التعليم العام والتعليم العالي، رأت لجنة التعليم في ردها الذي قدمته في جلسة الأمس، التريث في ذلك، لحين تتضح الرؤية لدى الوزارة الجديدة وتتبلور مفاهيمها حيال خارطة الطريق ما بعد الدمج. وفي الوقت الذي سبق لإحدى عضوات مجلس الشورى، أن دعت لإيقاف المكافآت الخاصة بطلبة تحفيظ القرآن الكريم وتوجيهها للمناشط الأكثر أهمية، على حد تعبيرها، رفض رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور مشعل السلمي، هذا الطرح. وقال "اللجنة لا تتفق مع ما ذهبت إليه الزميلة العضو، فلا يوجد مناشط أكثر تأثيرا من كتاب الله، ونحن ندعم إبقاء هذه المكافأة على ما هي عليه من منطلق التحفيز والتشجيع للعناية بكتاب الله". وطبقا لرئيس لجنة التعليم، فإن الوزارة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لرفع المستوى المهني للمعلمين، وذلك بتقدمها بطلب زيادة مدة التجربة من سنة إلى سنتين، وأنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد معيار الكفاءة في ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية. وكالعادة، لا يأتي الحديث عن التعليم دون طرق مشكلة رياض الأطفال، وسط الحاجة ل1500 روضة و3 آلاف وظيفة لإدارتها، فيما تشير الأرقام التي كشفت عنها اللجنة عن ارتفاع أعداد روضات الأطفال إلى 1385، وهو ما رفع عدد الملتحقين من 6% إلى نحو 13%، مبينة رصد مبلغ يقدر ب100 مليون ريال سنويا، لقسائم رياض الأطفال في المناطق والمحافظات. وكان مجلس الشورى، قرر أن على وزارة إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين، كما طالبها بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقا للمعايير المعتمدة. ودعا المجلس وزارة التعليم إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية. كما دعا المجلس في قراره وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 / 1 / 1434ه الخاص بالصحة المدرسية. .. وصوت واحد يفشل إنصاف ضحايا الطرقات حال صوت واحد فقط، دون تمرير توصية جديدة تبنها لجنة التعليم والبحث العلمي، تدعو فيها وزارة التعليم إلى أن تنسق مع وزارة الخدمة المدنية، لاقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون أو يصابون بإصابات تعوقهم عن العمل، نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس. وطبقا لنظام عمل المجلس، فإن نجاح التوصيات المقدمة يتطلب الحصول على 76 صوتا، وهو ما لم يحصل في تلك التوصية التي حظيت ب75 صوتا. ويبدو أن مجلس الشورى أراد معاقبة لجنة التعليم، لكونها تصرفت بالتوصية الأصلية المقدمة من الدكتورة أمل الشامان التي كانت تدعو فيها إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة من الأساس، واضطرت لاحقا إلى الموافقة على التعديل المقترح من اللجنة لأنها كانت متخوفة من عدم وجودها في المجلس في وقت طرح هذا المشروع على النقاش. وقالت الدكتورة حنان الأحمدي إن ظاهرة الموت في الطريق إلى المدرسة تختص أكثر بالمعلمات من دون المعلمين، داعية إلى تسمية الأشياء بأسمائها. وقالت "نعلم أن الموت قضاء وقدر، لكن الموت بسبب الإهمال المستمر أمر غير مقبول"، وتابعت بالقول "لماذا تذهب الأرواح بصمت رهيب؟ ولماذا لا تقيم الوزارة وزنا لها.. فلقد كشفت إحصائية حديثة أن 200 من حافلات نقل المعلمات في الرياض وحدها هي مخالفة لاشتراطات السلامة، وهو أمر مقلق؟". وتساءل عضو مجلس الشورى خضر القرشي عن فائدة تكريم المعلمين والمعلمات بعد وفاتهم. وقال في مداخلة مكتوبة "كيف نكرم أمواتا؟"، فيما رد عليه زميله العضو محمد الرحيلي بأن التكريم يأخذ أشكالا عدة، وربما يكون على شكل أوسمة أو استحقاقات معنوية أو ما شابه ذلك. نائب الرئيس لعضو: لو سمحت ركز على توصيتك النظامية فقط بدا نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري مدركا لما كان ينوي العضو الدكتور سلطان السلطان فعله، بتقديم توصية إضافية على تقرير وزارة التعليم تشابه إلى حد كبير توصية تقدم بها على تقرير وزارة الثقافة والإعلام في جلسة سابقة، وهو ما يعدّ مخالفا لأنظمة عمل المجلس التي لا تجيز للعضو أن يتقدم بنفس التوصية التي لم يتم الموافقة عليها، إلا بعد مرور عامين من طرحها. وفيما حاول السلطان أن يشرح لأعضاء مجلس الشورى أن توصيته المقدمة على تقرير وزارة التعليم تختلف عن توصيته المقدمة على تقرير وزارة الإعلام، إذ كان يدعو في الأخيرة إلى فصل الثقافة عن الإعلام وضمها إلى التعليم، فيما أن توصيته الجديدة، تطالب بربط الثقافة بوزارة التعليم، إلا أنه لم ينجح في ذلك. وبينما علق رئيس لجنة التعليم مشعل السلمي على ذلك بأن توصية السلطان الإضافية الأولى مخالفة للأنظمة، رد نائب الرئيس، على العضو السلطان خلال محاولاته المستميتة لإقناع المجلس بالفرق، قائلا له "لو سمحت ركز على توصيتك النظامية". وفيما قدم السلطان توصية إضافية دعا فيها وزارة التعليم إلى تقديم رؤية واضحة لما يخص خطة دمج قطاعي التعليم العام بالتعليم العالي، إلا أنه لم ينجح في كسب الأصوات المطلوبة، وصوت الشورى ضد ملاءمتها للنقاش.
