حظرت اللائحة التنفيذية لأخلاقيات البحث العلمي على الكائنات الحية المعدلة، إكراه السجناء أو إغراءهم للخضوع لسلسلة الأبحاث العلمية، فيما رفضت اللائحة نفسها إجراء أي بحث على أي سجين، إلا إذا كان بهدف دراسة سلوكه الإجرامي، على ألا يعرضه ذلك البحث إلى أكثر من الخطر الأدنى المحتمل، كما حظرت اللائحة كذلك إجراء تلك البحوث على القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق ذهنيا إلا بموافقة الوالدين مباشرة. ونظمت اللائحة التي اطلعت "الوطن" على نسخة منها، مسألة تأسيس بنوك الخلايا الجذعية وسمحت بافتتاحها، في حال تحققت ستة شروط هي: "الحصول على موافقة خطية من اللجنة الوطنية، أن يكون المركز تابعا لمؤسسة حكومية، أن لا تستخدم الخلايا الجذعية المخزنة في البنك دون إذن اللجنة، أن تؤسس آلية دقيقة لحفظ المعلومات بشكل سري ودقيق، وجوب إعطاء كل عينة بطاقة تعريفية"، فيما منعت استئصال الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية، أو استخدام البويضات المخصبة خارج الرحم والملقحة عمدا من متبرعين للأغراض العلاجية والبحث العلمي. شددت اللائحة التنفيذية لأخلاقيات البحث العلمي على الكائنات الحية على عدم استئصال الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية للبحث العلمي، وعدم استخدام البيوضات المخصبة خارج الرحم والملقحة عمدا بين حيوان منوي وبويضة من متبرعين للأغراض العلاجية والبحث العلمي، أو التبرع بالنطف المذكرة والمؤنثة، سواء كانت حيوانات منوية أو بويضات لإنتاج بويضات مخصبة تتحول بعد ذلك إلى جنين يهدف منه الحصول على خلايا جذعية. وأجازت اللائحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها الانتفاع من الخلايا الجنينية المستمدة من الأجنة المجهضة لأسباب علاجية، أو الأجنة الساقطة، التي لم تنفخ بها الروح بعد وفق الضوابط الشرعية المعمول بها في المملكة، مع جواز نقل الخلايا الجذعية في حال الجنين الميت والانتفاع منها. وبحسب اللائحة التنفيذية لأخلاقيات البحث العلمي والمعدلة حديثا، يجوز استخدام الخلايا الجذعية للإنسان البالغ إذا كان أخذها منه لا يشكل ضررا، وأمكن تحويلها لشخص مريض، وكانت المنفعة المرجوة أكبر من الضرر، كما يجوز استيراد الخلايا الجذعية ومشتقاتها من الخارج من المصادر المجازة. ووضعت لإجراء بحوث على الأمشاج والأجنة ثلاثة شروط، منها أن تكون الممارسات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون الباحث حصل على الموافقة بعد التبصير، مع توفير كل المعلومات المتعلقة بالبحث. وأجازت اللائحة البحث العلمي على الكائنات الحية على الأجنة البشرية بشروط ثلاثة هي، إيجاد علاج لمشكلات الإنجاب، وإجراء تجربة جديدة يتوقع أن تعود بالمنفعة على الأجنة البشرية، واكتساب معرفة جديدة حول حال الأجنة، شريطة أن يستخدم الباحث الحد الأدنى منها. وسمحت اللائحة بتأسيس بنوك للخلايا الجذعية بشروط ستة، هي الحصول على موافقة خطية من اللجنة الوطنية، وأن يكون المركز الذي يقوم بذلك تابعا لمؤسسة حكومية، وألا تستخدم الخلايا الجذعية المخزنة في البنك من دون إذن اللجنة، وأن تؤسس آلية دقيقة لحفظ المعلومات بشكل سري ودقيق، مع وجوب إعطاء كل عينة بطاقة تعريفية. ورفضت اللائحة الموافقة على إجراء أي بحث على سجين إلا إذا كان يهدف إلى دراسة السلوك الإجرامي له وعدم إجراء البحث العلمي على القاصر، أو ناقص الأهلية والمعوق ذهنيا إلا بموافقة الوالدين مباشرة.
