ستكون دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب أمام ثلاثة جزاءات حددتها اللجنة المنظمة بحق مرتكبي ثماني مخالفات رئيسة. وطبقا لما أفصحت عنه اللجنة المنظمة فإن الدار المخالفة ستكون أمام عقوبات تصاعدية، تبدأ من إغلاق الدار مدة محددة، مرورا باستبعادها وصولا إلى إبلاغ اتحاد الناشرين عن مخالفة الدار. أما بالنسبة للمخالفات الرئيسة التي تستدعي تدخل اللجنة المنظمة فتم تحديدها ب"عرض أو بيع الكتب والمواد الثقافية غير المجازة من وزارة الثقافة والإعلام"، و"عرض وبيع الكتب والمواد الثقافية المزورة وغير الأصلية"، و"عرض أو بيع الكتب والمواد الثقافية بدون توكيل"، و"عرض أو بيع أية مادة ثقافية غير واردة في دليل المعرض"، و"توزيع الكتب والمطويات والأشرطة أو المواد الثقافية بدون موافقة خطية مسبقة من إدارة المعرض قبل الافتتاح بأسبوعين"، و"عدم التزام التسعيرة المحددة"، و"البيع بكميات تجارية"، فضلا عن "تأجير الأجنحة للغير أو التنازل عنها أو تبادل المواقع". كما اشترطت إدارة المعرض على الدور المشاركة، منح حسم خاص للزوار لا يقل عن 20% من سعر الكتاب المحدد في قائمة الشحن وله أن يزيد في نسبة التخفيض، إضافة إلى التعامل بالعملة المعتمدة للبيع وهي الريال السعودي (يعادل الدولار الأميركي 3.75 ريالات سعودية)، على أن يتم إصدار الفواتير لكل عملية بيع حسب الأسعار التي تم تسجيلها. وشددت إدارة المعرض على أنها سوف تكثف مراقبة البيع والحسم، حسب الأسعار المدرجة في دليل المعرض والمرسلة من قبل الناشرين، ومطابقة ذلك من خلال البيع في المعرض، كما اشترطت أن تكون أسعار الكتب معتمدة من اتحاد الناشرين أو الجهة المشرفة على دور النشر في بلد الناشر، مع إبراز قائمة الأسعار المعتمدة في الجناح أثناء المشاركة وإلصاقها على الكتب.