أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء أن مروحيات الجيش المصري واصلت فجر أمس غاراتها الجوية لضرب البؤر الإرهابية في شمال سيناء، مستهدفة بؤرتين للعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" في قريتي كرم القواديس والتومة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا تابعين للتنظيم. وأكدت المصادر أن الطائرات تمكنت من تدمير عدد من المنازل التابعة لعناصر "بيت المقدس" تستخدم في اجتماعات عناصره للتخطيط للعمليات الإرهابية، فضلا عن تدمير سيارتين، وثلاث دراجات بخارية تابعة للتنظيم الإرهابي. وبحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الصاعقة من القبض على ثمانية عناصر إرهابية في حملة برية بالتزامن مع الضربات الجوية. إلى ذلك، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون أمس بتفجيرين منفصلين في القاهرةوأسوان. ففي القاهرة قتل شخص وأصيب أربعة آخرون، من بينهم شرطي في انفجار وقع بعد الظهر قرب دار القضاء العالي، وسط العاصمة، بحسب مصادر أمنية. وفي أسوان، جنوب البلاد، قتل شخصان وأصيب 11 آخرون في انفجار وقع خارج مسجد النصر المطل علي كورنيش النيل بالمدينة السياحية، وعلى بعد نحو 300 متر عن قسم أول أسوان. وفور وقوع الانفجار، كثفت قوات الأمن تحرياتها حول مكان الانفجار، وأشارت معلومات إلى أن الانفجار كان بواسطة عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار محول كهرباء عقب صلاة العشاء مباشرة، ما أدى إلى مصرع اثنين، بينهما سيدة، وإصابة 11 آخرين تصادف مرورهم أثناء الانفجار. وتبين من التحريات أن العبوة كانت تستهدف دورية أمنية كانت مستعدة للخروج من قسم أول أسوان، وانفجرت قبل لحظات من وصول الدورية إلى المكان. ويمشط خبراء المفرقعات الآن المنطقة بحثًا عن أي عبوات أخرى. سياسيا، تباينت الآراء حول الدعاوى القضائية المتتالية التي يرفعها بعض المحامين المصريين باعتبار أحزاب وتنظيمات "كيانات إرهابية، بموجب القانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي. وبينما دعا آخرون إلى التروي والتمهل قبل اتخاذ خطوات متسرعة، دعا آخرون إلى سرعة حسم بعض الأحزاب، مشيرين إلى أنه من المعلوم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين. وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بإدراج حزب "مصر القوية" ضمن قائمة "الكيانات الإرهابية"، وقال صبري، في تصريحات إلى "الوطن" "الإجراءات القانونية الطبيعية في هذه الحالة هي أن تحال المذكرة المرفوعة إلى محكمة الاستئناف ثم إلى الجنايات للنظر في الأسباب القانونية التي تضمنتها الدعوى المعنية بضم مصر القوية إلى الكيانات الإرهابية، إذ إنه من الثابت أن حزب مصر القوية الذي يرأسه عبدالمنعم أبو الفتوح من الأحزاب الدينية التي تعد من أفرع جماعة الإخوان". من جهته، اعترض الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، خالد الزعفراني، على إدراج مصر القوية ككيان إرهابي، عادا أن "ذلك يحمل القانون أكثر من طاقته ويفرغه من مضمونه، كما أنه يعد تطرفا في تطبيقه، مع التأكيد على أنه لا يمكن إدراج حزب أو جماعة أو حركة ككيان إرهابي إلا عقب استنفاذ كل مستويات التدرج القضائي".