انخفض النشاط العقاري في مكةالمكرمة بنسبة 4.60% والتجاري بنسبة 6.86%، إذ بلغ إجمالي عدد الصفقات العام الماضي 17351 صفقة، مقارنة ب18262 صفقة خلال العام الذي يسبقه وهي المدة الزمنية لفترة الدراسة. جاء ذلك في الدراسة الحديثة التي أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة واعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة عن جهات حكومية ورسمية، إذ أظهرت أنه ورغم انخفاض النشاط إلا أن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة. وأوضحت الدراسة أن العقار سجل ارتفاعا نسبيا عام 1435 على المستوى السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، إذ قفز العقار السكني بنسبة 2.88%، والتجاري بنسبة 7.35% عن عام 1434، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية. وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435 سواء كانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني و10.1 مليار للتجاري، أما في عام 1434 فإجمالي قيمة التداولات قدرت بنحو 52,2 مليار ريال للسكني، و9.4 مليارات للصفقات التجارية. وقالت دراسة غرفة مكة: "إذا وضعنا في الحسبان أن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435 هو 1,8 مليار، والأرقام تشير أيضا إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكةالمكرمة هو 4,8 مليارات، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى نجد أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني أو التجاري هو إحصائيا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقرارا في السوق". وقدر التقرير سعر المتر في مدينة مكةالمكرمة سواء في المنطقة المركزية أو البعيدة ب1922 ريالا، لافتة إلى أن إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكة خلال شهر رمضان انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقارنة بالأشهر الأخرى، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435 نحو 2.5 مليار ريال سعودي بانخفاض 7% عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة.