علقت دراسة أجرتها الوحدة النسائية بأمانة الرياض لتقييم وضع المباسط النسائية في العاصمة جرس الإنذار للوقوف أمام الوضع الاقتصادي للأسرة السعودية، حيث خلصت الدراسة إلى أن نسبة السعوديات العاملات في المباسط النسائية بلغت 91.4 % من إجمالي العاملات في البسطات، موضحة بأن أكثر من 31٪ منهن بدأن مزاولة العمل منذ أكثر من 10 سنوات. كما كشفت الدراسة التي حملت اسم "دراسة البسطات بين الواقع والمأمول"، وشملت 453 مبسطا نسائيا في مدينة الرياض أن غالبية النساء العاملات في البسطات هن من فئة كبيرات السن بنسبة 61٪ فوق سن الخمسين سنة، وأن 31.4 % تتراوح أعمارهن بين الثلاثين والخمسين عاما. وأشارت الدراسة إلى أن 97.69 % ممن يمارسن العمل في البسطات النسائية من المتزوجات والأرامل والمطلقات اللاتي يعملن لتعويض النقص الحاصل في النفقة لإعالة أسرهن، إضافة إلى أن 76.8 % لا يملكن سكنا رغم التطور العمراني الذي تشهده مدينة الرياض. وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين المخالفات الصحية والبيئية في تلك البسطات وبين المستوى التعليمي للعاملات في البسطات، حيث بلغت نسبة غير المتعلمات نحو 78.1 %، ودعت الدراسة إلى ضرورة زيادة الوعي للعاملات بالمباسط. كما كشفت الدراسة أن معظم البسطات تركزت في الأسواق الشعبية القديمة خاصة سوق حجاب بحي النسيم، حيث بلغت كثافة المباسط النسائية فيه 52.9 %، ويأتي في المرتبة الثانية في الكثافة حي طويق بنسبة 7.34٪. ولفتت الدراسة إلى رصدها وجود 586 مبسطا نسائيا عشوائي في مدينة الرياض، كان نصيب حي النسيم منها 310 مباسط، فيما رصدت في حي طويق 43 مبسطا، وفي حي الأندلس 40، وحي السعادة 28، والسويدي الغربي 28، إضافة إلى 14 مبسطا في كل من الدار البيضاء والسويدي. أما في حي الروضة فقد رصدت وجود 11 مبسطا، و10 في كل من أم الحمام والعزيزية والملز، و8 في حي المنصورة، ومثلها في المرقب والجرادية و5 في حي بدر، و4 في كل من اليمامة والشميسي والفيحاء، و3 في منفوحة، ومبسط واحد في كل من أحياء البطحاء والخالدية وعليشة. وأوضحت الدراسة أن نسبة 74٪ من العاملات في المباسط النسائية يمتلكن مقومات البائعة الناجحة، حيث لا يلجأن إلى مساعدة الآخرين في نقل وعرض بضائعهن، بينما 68٪ يعتمدن على سيارات الأجرة في التنقل. وذكرت الدراسة أن 90.1 % من الباسطات رحبن بفكرة تخصيص موقع خاص بهن لمزاولة نشاطهن بطريقة نظامية والبقية أبدين عدم رغبتهن في ذلك. وطالبت الدراسة بضرورة اتخاذ سياسة تنظيمية للفئة التي لا ترغب بالانتقال للبيع النظامي. إلى ذلك، أوصت ورشة عمل "دراسة البسطات بين الواقع والمأمول" التي نظمها المجلس البلدي بالرياض أول من أمس وعرض خلالها 13 بحثا، البدء في تنفيذ فكرة المباسط الإلكترونية مع تقديم دورات تأهيلية للسيدات على استخدامها، ووضع جدول زمني لحل مشكلات الباسطات والعمل على إصدار تراخيص مجانا وتوفير أماكن للمباسط بأسعار رمزية وجعلها تحت إشراف البلديات، وتوفير الأمن لها والخدمات المساندة من المسجد ودورات المياه، والعمل على إنشاء أسواق نسائية بمواقع نموذجية وإتاحة فرص العمل للسيدات. كما أوصت الورشة بتوفير وسائل النقل بأسعار رمزية لهن وتشجيع بنك التسليف على دعم مشاريع البسطات، مع التأكيد على عدم تأثر هذا بدخل المرأة من الضمان أو التقاعد في حال وجد، وتخصيص وظائف في الأمانات كمحتسبات للاحتساب بالأسواق النسائية وتشجيع الأسر المنتجة على العمل من خلال المنزل وزيادة جودة المنتجات.