أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس أن الحكومة الإسرائيلية ردت على دعوات اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات بالمزيد من النشاطات الاستيطانية. وأضافت "تنظر وزارة الخارجية بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاستيطاني وتداعياته على الأوضاع، خاصة وأنه يقوض كل فرصة ممكنة للسلام والمفاوضات، ويمثل استمرارا لتهويد وضم المناطق المسماة (ج)، وبالتالي تدمير مقومات وجود دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، وتعده أيضاً دعوة إسرائيلية رسمية صريحة وعلنية لدوامة العنف والإرهاب في المنطقة برمتها". ودانت الخارجية الفلسطينية "بشدة الهجمة الاستيطانية الشاملة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في الأيام الأخيرة، سواء ما يتعلق ببناء 64 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رموت"، أو قرار حكومة بنيامين نتنياهو، نشر عطاء لبناء (580) غرفة فندقية في جبل المكبر، على مساحة 67 دونما من أرض دولة فلسطينية، وهي من أصل 1330 غرفة فندقية، وبناء (430) وحدة استيطانية جديدة في الضفة، أو ما يتعلق بالمخطط الإسرائيلي لتهويد الباب الجديد في القدس القديمة، وتغيير معالمه العربية والإسلامية، وما أعلنت عنه الإدارة المدنية هذا اليوم من استيلائها على 3740 دونما لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة وغيرها". وطالبت "الدول كافة، خاصة اللجنة الرباعية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها إزاء هذا العدوان المدمر للسلام، والتصدي له ووقفه فوراً، وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي واتفاقات جنيف". في غضون ذلك قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل عددا من المعالم والعقارات الإسلامية التاريخية العريقة في منطقة "جسر أم البنات" – ضمن منطقة حي باب المغاربة – الواقعة على بعد نحو 50 مترا غرب المسجد الأقصى إلى حمّامات عامة لليهود والسياح الأجانب الذين يرتادون منطقة ساحة البراق، التي يستعملها الاحتلال كساحة للصلوات اليهودية، بعد أن كان هدم حارة المغاربة عام 1967م، وأوضحت المؤسسة أن هذه الحمامات ومرافقها تأتي ضمن مشروع "بيت شطراوس" التهويدي الذي ما زال الاحتلال يعمل به وأنجز مراحل منه، ويواصل هذه الأيام العمل به بوتيرة عالية وتسارع لافت.