في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن مساع جنوبية لإعادة الوحدة بين دولتي السودان، مؤكداً أن قائد التمرد ونائب الرئيس السابق رياك مشار تقدم بطلب رسمي لإعادة الوحدة بين البلدين، مشيراً إلى أن الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت كان قد ألمح إلى ذلك خلال جولة مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، وقال القيادي بالحزب قطبي المهدي إن الانفصال تم باستفتاء الجنوبيين، والتراجع عنه يتطلب استفتاء السودانيين. وأضاف المهدي أن مطلب حركة رياك مشار بإعادة الوحدة بين السودان وجنوب السودان، سبقته دعوات تقدمت بها دول عدة للرئيس عمر البشير، في هذا الشأن. وأضاف المهدي "الوحدة كانت من الثوابت الوطنية لدى حزب المؤتمر الوطني، رغم أنها غير مربحة للسودان نتيجة للحروب التي أعاقت مسيرة التنمية بالبلاد، وإعادة الوحدة بين البلدين ليست مستحيلة، لكنها لن تتم بهذه البساطة، وتحتاج إلى إجراءات، لكنها لن تكون محل مساومة". وشنّ هجوماً على اتفاقية نيفاشا قائلاً إنها كانت خطأ استراتيجيا، عازيا خروجه من القصر بعد توقيع الاتفاق لدخول جون قرنق إليه، مضيفاً أنه كان على يقين بأن نيفاشا ستعود بنتائج سالبة على البلاد. وأوضح أنهم على دراية ووعي بأجندة المشروع الخارجي، الساعي لتكرار سيناريو فصل الجنوب في أجزاء أخرى من السودان، مؤكداً أن هذا المشروع سيجني الفشل ولن يحقق أهدافه على الأرض. من جهة أخرى، اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، ترشيح أربعة مرشحين لمنصب الرئيس، وهم عمر البشير مرشح "المؤتمر الوطني"، وفضل السيد شعيب، مرشح حزب "الحقيقة الفيدرالي"، ومحمود عبدالجبار، مرشح "اتحاد قوى الأمة"، ومحمد الحسن الصوفي، مرشح حزب "الإصلاح الوطني". وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أصدرت قراراً أول من أمس، قضى بتمديد فترة الترشيحات لمدة خمسة أيام من 18 حتى 22 يناير الجاري، بهدف إتاحة الفرصة للأحزاب لتقديم مرشحيها للانتخابات التي تجري في أبريل المقبل. وقال عضو المفوضية القومية للانتخابات الهادي محمد أحمد، إن اجتماع المفوضية الطارئ استجاب لطلب عدد من القوى السياسية بتمديد فترة الترشيحات، لتتمكن من ممارسة حقها الدستوري. ويعد القرار بمثابة إعلان للمفوضية ومكاتبها المختلفة بالمركز والولايات.