من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبطها للمطلوب أمنيا "منتظر علي صالح السبيتي" أحد المدرجين في قائمة ال23 مطلوبا أمنيا، والمتورط في إثارة الشغب وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الجهات الأمنية ضبطت "السبيتي" عبر كمين محكم، بعد متابعة ورصد من قبل رجال الأمن في عملية وصفها المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ب"العملية النوعية دون تعرض أحد خلالها لأي أذى". فيما أعلنت وزارة الداخلية أمس، ضبطها للمطلوب الأمني منتظر علي صالح السبيتي، المطلوب في قائمة ال23 أمنيا، والمتورط في اثارة الشغب، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الجهات الأمنية ضبطت المطلوب السبيتي في كمين محكم، بعد متابعة ورصد من رجال الأمن، وصفها المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بالعملية الأمنية النوعية لم يتعرض أحد خلالها لأي أذى. وقال التركي: للعلم المسبق بالمخاطر المُحتملة، نعد خططا مناسبة لكل حالة في ضوء ما يتوافر من معلومات، بما يضمن إتمام عملية القبض وفق الظروف المناسبة، وما يُحد من قدرة المطلوب على المقاومة، ويجنب المواطنين ورجال الأمن تبعات ذلك. وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أعلن أمس: بأنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 8/ 2/ 1433 والمتضمن قائمة بأسماء (23) مطلوبا للجهات الأمنية، فقد تم بتوفيق الله تعالى في مساء يوم الخميس 10/ 3/ 1436، القبض على المطلوب للجهات الأمنية المعلن اسمه على القائمة منتظر علي صالح السبيتي، ببلدة العوامية، وذلك في عملية أمنية نوعية لم يتعرض أحد خلالها لأي أذى ولله الحمد. وأضاف أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد أن الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم، وتدعو في الوقت ذاته من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، وتحذر كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بأنه يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك. يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في تاريخ 8 / 2/ 1433، قائمة 23 مطلوبا أمنيا، وقالت في بيانا لها: في ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ناريه بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية. ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم، خاصة وأن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين وكان من ضمنهم المطلوب منتظر علي صالح السبيتي.