بعد أقل من أسبوعين على تسميته وزيرا جديدا للصحة، شرع الدكتور محمد آل هيازع، وفي إطار تأهبه لمجابهة التحديات التي تواجهه، في غربلة قيادات الوزارة بعد اجتماعات عدة عقدها مع المسؤولين في مكتبه بالرياض. وعلمت "الوطن" أن الاجتماعات التي عقدها الوزير الجديد أفضت إلى قرارات عدة، منها ما يقضي ببقاء بعض القيادات في مهامها السابقة التي أصدرها وزير الصحة المكلف السابق عادل فقيه، وتغيير بعض الوجوه السابقة التي أخذت مواقعها بتكليف من الوزير السابق. وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن الوزير الجديد بدأ فعليا في تشكيل فريق العمل الذي سيقود به الوزارة خلال الفترة المقبلة. .. والأوبئة تبقي الاستشاريين قرر وزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع، وضع ملف "الأمراض الوبائية" على سلم الأولويات لديه، في سبيل استكمال الجهود الرامية لمكافحة مرض الكورونا، وتجنيب البلاد خطر فيروس الإيبولا. وبينما شرع الوزير في غربلة بعض بعض شاغلي المواقع القيادية بوزارته، قرر بقاء البروفيسور طارق بن أحمد مدني مستشاراً لوزير الصحة ورئيس المجلس الاستشاري الطبي، والدكتور أنيس سندي نائبا لرئيس مجلس القيادة والتحكم بالآليات والصلاحيات الممنوحة لهما نفسها في عهد الوزير المكلف السابق عادل فقيه، وهي الخطوة التي جاءت عقب اجتماعه مع عدد من قيادات الوزارة في مكتبه في الرياض لمناقشة تشكيل فرق العمل الجديدة وما يتعلق بقرارات تكليف القيادات. وذكرت المصادر أنه تم إطلاع الوزير على طبيعة عمل المجلس الاستشاري الطبي ومركز القيادة والتحكم والمهمات المنوطة بكل ما يتعلق بمتلازمة الشرق الأوسط - كورونا - وإيبولا، من حيث وضع السياسات لتفعيل مكافحة العدوى بالمنشآت الخاصة ومراقبة المنافذ ومدى انتشار المصابين ومعالجتهم والتثقيف الصحي.
بدأ وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع في غربلة قيادات الوزارة بعد عدة اجتماعات عقدها مع المسؤولين في مكتبه بالرياض، وأفضت الاجتماعات إلى عدة قرارات منها ما يقضي ببقاء بعض القيادات في مهامها السابقة التي أصدرها وزير الصحة المكلف السابق عادل فقيه وتغيير بعض الوجوه السابقة التي أخذت مواقعها بتكليف من الوزير السابق. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الوزير الجديد بدأ فعليا في تشكيل فريق العمل الذي سيقود به الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قرر البدء بأهم ملفات وزارة الصحة وهو ملف انتشار الأمراض الوبائية وسبل مكافحتها. وقرر الوزير بقاء الدكتور طارق بن أحمد مدني مستشارا لوزير الصحة ورئيس المجلس الاستشاري الطبي، والدكتور أنيس سندي نائبا لرئيس مجلس القيادة والتحكم بنفس الآليات والصلاحيات الممنوحة لهم في عهد الوزير المكلف السابق. وبينت المصادر أنه تم عرض طبيعة عمل المجلس الاستشاري الطبي ومركز القيادة والتحكم والمهام المناطة بكل ما يتعلق بمتلازمة الشرق الأوسط كورونا وإيبولا، من حيث وضع السياسيات لتفيعل مكافحة العدوى في المنشآت الخاصة ومراقبة المنافذ ومدى انتشار المصابين ومعالجتهم والتثقيف الصحي وعمل جميع الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا وإيبولا بالتعاون مع المنظمات العالمية وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل كوادر لمواجهة أي أحداث طارئة تؤثر على صحة المواطنين مستقبلا. يذكر أن وزير الصحة المكلف السابق عادل فقيه، عين في بداية العام الجاري الدكتور مدني مستشارا طبيا مستقلا لوزارة الصحة ضمن جهود الوزارة لاحتواء حالات الإصابة بفيروس "كورونا".