انتقادات دولية ل"واشنطن" بعد نشر تقرير "التعذيب"

واجهت الولايات المتحدة أمس وأول من أمس، انتقادات حادة من الأمم المتحدة وحكومات كانت واشنطن توبخها على انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تقرير لمجلس الشيوخ عن أساليب تعذيب استخدمتها وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان تقرير مجلس الشيوخ الأميركي الذي نشر الثلاثاء الماضي، قد أكد أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية انتهكت حقوق الإنسان ومارست التعذيب من خلال الاستعانة باثنين من الأخصائيين النفسيين ليست لديهما خبرة في الاستجواب أو في مكافحة الإرهاب، وأنهما أوصيا بأساليب محاكاة الغرق واللطم على الوجه والدفن الوهمي لمعتقلين تشتبه الولايات المتحدة بأنهم إرهابيون.
وقال وزير العدل الألماني "هايكو ماز" في تصريحات صحفية: "إن ممارسة التعذيب من جانب سي.آي.إيه. عمل مروع"، مؤكدا أنه "لا شيء يبرر مثل هذه الوسائل. أي شخص متورط يجب أن يحاكم قانونا".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان صدر في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "إنه وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه ولا حتى حالة الحرب تبرر التعذيب".وفي سياق متصل، وبخت الصين وكوريا الشمالية اللتان تتعرضان بانتظام لانتقادات لسجلاتهما في حقوق الإنسان، واشنطن على ما ورد بالتقرير، فيما قال نائب رئيس الوزراء البريطاني "نيك كليج" أمس، إنه سيؤيد فتح تحقيق فيما إذا كانت المخابرات البريطانية قد شاركت في وقائع تعذيب للمشتبه في صلاتهم بالإرهاب قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وذلك إذا فشلت تحقيقات أخرى في كشف الحقيقة.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميريكية (البنتاجون) إنها نقلت مؤخرا آخر المعتقلين من قاعدة باجرام الجوية التي تقع إلى الشمال من كابول.وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت السجن أول من أمس، وهو اليوم التالي لصدور تقرير عن مجلس الشيوخ الأميركي أورد بالتفصيل الانتهاكات التي كانت ترتكب في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) في أفغانستان.
فيما قالت السفارة الأميركية في كابول: "إن قرار الإغلاق مرتبط بموعد نهائي لإنهاء برنامج الاعتقال في أفغانستان هذا العام وليست له صلة بتقرير مجلس الشيوخ".