في مفارقة شهدتها المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أمس، تغيب المتهمون بتزوير توقيع وزير العمل عن الحضور إلى قاعة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، رغم حضور القضاة للبت في قضيتهم، في حين تأجل النطق بالحكم ضد 17 متهما في "سيولجدة" إلى غرة ربيع الأول المقبل لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بينما سجل المتهمون حضورهم إلى المحكمة منذ وقت باكر. ففي الأولى اكتفى محامي المتهمين بتزوير توقيع وزير العمل على أوراق رسمية لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية (مدير عام بديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال) بتقديم مذكرات دفاعية جديدة، دفعت ناظر القضية لتأجيل الجلسة إلى منتصف جمادى الأولى المقبل، طالبا من محاميهم إبلاغ موكليهم بأهمية حضورهم شخصيا إلى المحكمة في الجلسة المقبلة. وفي الثانية، تصدر "فنان غنائي" قائمة الحاضرين أمام الهيئة القضائية غير المكتملة، واستمع إلى التهم الموجهة له وأبرزها الرشوة والتزوير عندما كان يعمل مسؤولا في إحدى الجهات الحكومية قبل إحالته إلى التقاعد، كما شمل ملف القضية توجيه اتهامات عدة إلى مهندسين ورجال أعمال ووافدين بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشاريع القطاع الحكومي التي كانوا يعملون فيها بمنطقة مكةالمكرمة، وتم كف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة. قررت المحكمة الإدارية في جدة أمس تأجيل النطق بالحكم ضد 17 متهما ب"الرشوة والتزوير" وسوء استخدام السلطة، يعملون في جهات حكومية وشركات بينهم فنان سعودي معروف إلى غرة ربيع الأول المقبل لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية في الوقت الذي حضر فيه المتهمون في القضية. وكانت الجلسات القضائية الماضية التي عقدت للنظر في ملف القضية قد سجلت مثول "الفنان الغنائي" أمام قضاة المحكمة بعد اتهامه بالرشوة والتزوير عندما كان يعمل مسؤولا في إحدى الجهات الحكومية قبل إحالته إلى التقاعد. واشتمل ملف القضية على توجيه اتهامات إلى مهندسين ورجال أعمال ووافدين بتزوير محاضر اجتماعات وتقاضي رشاوى في مشاريع القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه بمنطقة مكةالمكرمة وتم كف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة. وشهدت الجلسات الماضية تقديم المتهمين دفوعات ومستندات جديدة مع تمسكهم بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى. ويأتي هذا في الوقت الذي تمسك فيه المدعي العام بما جاء في قرار الاتهام الذي تضمن حصول أحد هؤلاء المتهمين "مسؤول سابق بمرتبة مهندس" على مبلغ 630 ألف ريال وعدد من السيارات وحاسب آلي تم تقديمها من رجال أعمال ومندوبي شركات كبيرة ومعروفة كانت متعاقدة لتنفيذ المشاريع التي تمت ترسيتها عليهم. ويواجه عدد من المتهمين في كارثة السيول تهما تتعلق بجرائم التزوير وإساءة الاستعمال الإداري للسلطة والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة. وطلب المدعي العام في جلسات سابقة من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح تجاوز عددهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين.
