أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، الذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به. وأعلنت الوزارة في بيان صحفي أمس، إقرار لجنة البيع على الخارطة إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، إذ نص الأول أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل، فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض، على أن لا يقل عن 20% من قيمة التقييم العقاري للأرض، إذ يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص. وأكدت الوزارة حظر عرض أي وحدات عقارية للبيع على الخارطة خارج المملكة أو الإعلان عنها أو تسويقها عبر وسائل الإعلام والمعارض دون الحصول على ترخيص نظامي من اللجنة، وذلك بغرض عرض بيعها وتسويقها داخل المملكة، داعية جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بما نصت عليه أنظمة وضوابط تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة.
