عقدت لجنة دراسة إنشاء هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول صباح أمس في المنامة، برئاسة رئيس اللجنة، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية محمد الكمالي، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية، عضو اللجنة محمد المسحل، والمستشار القانوني للرئيس العام لرعاية الشباب عبداللطيف الهريش، ومسؤول ملف مجلس التعاون في اللجنة الأولمبية السعودية بدر المنصور والأمين المساعد للجنة الأولمبية القطرية الشيخ مشعل الخليفة وأمين اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين من البحرين والإمارات. ودرست اللجنة إنشاء هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة من ذوي الشأن على قرارات التحكيم الصادرة عن اللجان والهيئات الوطنية للتحكيم في المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون والفصل في هذه الطعون وفقا لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والأعراف الرياضية الوطنية والدولية، على أن تكون الهيئة تابعة لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون. وعقب اطلاع اللجنة على مسودة المشروع ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بإنشاء هيئة التحكيم، أوصت بضرورة العودة إلى النظام الأساس لمجلس التعاون والميثاق الأولمبي ولوائح العمل المشترك في المجال الرياضي لدول مجلس التعاون وتعديل مسودة المشروع بما يتفق مع كل الأنظمة المشار إليها، على أن يتم الانتهاء من المسودة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع ليتم عرضها في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية في اجتماعهم المقبل في صيغتها النهائية، والتأكد من أن اختصاصات الهيئة لا تتعارض مع اختصاصات محكمة الكأس واللجان المختصة الأخرى.