قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر تنظيم "داعش" واعتباره "منظمة إرهابية"، هو وكل من يتبع له. كان أحمد إبراهيم المحامي، مدير مكتب نضال للحقوق والحريات أقام دعوى أمام المحكمة يطالب فيها "بحظر تنظيم داعش وإدراج كل من ينتمي إليه داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية"، مؤكداً في دعواه ضرورة إخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لمثل هذه العناصر. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه "ثبت للمحكمة أن بعض الدول الحاقدة للقطر المصري تسعى لدعم هذا التنظيم والانضمام إليه لترويع المواطنين الآمنين في محاولة لإضفاء صورة لعدم الاستقرار والإضرار بالأمن القومي، وإن التنظيم اتخذ من القتل شريعة ومن العنف منهجاً وسار خلف ستار الدين الإسلامي". إلى ذلك، عرض ممثل النيابة العامة المصرية أدلة على الجرائم المنسوبة إلى المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير" خلال مرافعته أمس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال ممثل النيابة إن "كون المتهمين منضمين لجماعة، فهذا يدل على أن هناك فكراً موحداً، ووجود السمع والطاعة بينهم فلم يفعل التابع أي فعل إلا بعد الرجوع إلى تابعيه، وهناك أربعة أنواع من المتهمين في هذه القضية، أولهم قيادات جماعة الإخوان، والثاني العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء، وثالثهم قيادات حركة حماس، والرابع هم قيادات بحزب الله، والرابط بينهم معلوم، لأن حماس هي الجناح الرئيس لجماعة الإخوان، التي هي بدورها جزء من التنظيم الدولي الذي يربط بين العناصر التكفيرية، وحزب الله وغيرها، وكلهم اجتمعوا على قلب واحد للتآمر على البلاد".
