طالبت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" هيومان رايتس ووتش" أمس، إسرائيل بوقف عمليات هدم منازل شهداء فلسطينيين من سكان القدسالشرقية نفذوا عمليات ضد إسرائيليين، في حين أرجات تل أبيب النظر في التماسات ضد هدم هذه المنازل. وقالت المنظمة: "يجب على إسرائيل فرض حظر فوري على سياسة هدم منازل الفلسطينيين من عائلات المشتبه بتورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، هذه السياسة، التي يزعم المسؤولون الإسرائيليون أنها رادعة، تعاقب عمدا ودون وجه حق، أناسا غير متهمين بارتكاب أي مخالفات، وعندما تنفذ في الأراضي المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، فإنها ترقى إلى العقاب الجماعي، جريمة حرب".يأتي ذلك في وقت رفضت فيه الحكومة الإسرائيلية نداءات أوروبية وأممية بعدم هدم المنازل، فيما تأهب العشرات من النشطاء الفلسطينيين لمنع قوات الاحتلال من هدم منازل الشهداء عدي وغسان أبوجمل في بلدة جبل المكبر، والشهيد معتز حجازي في بلدة الثوري، التي من المتوقع أن ينظر في التماسات ذويهم اليوم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت النظر في التماس ضد هدم منزل الشهيد محمد جعابيص في بلدة جبل المكبر حتى يوم غد، في حين من الممكن هدم منزل الشهيد إبراهيم عكاري في مخيم شعفاط في أية لحظة. ودعا الحراك الشعبي في مخيم شعفاط وجبل المكبر إلى التصدي لعزم سلطات الاحتلال هدم منازل الشهداء، وقال إن ذلك سيكون "بأجسادنا".من ناحية ثانية، أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أنه ضمن الاتفاقية الثلاثية التي تمت ما بين إسرائيل وحكومة التوافق الوطني الفلسطيني والأمم المتحدة في سبتمبر، تم التوصل إلى تفاهم إضافي بين الجهات على أنه وبدءا من الأسبوع المقبل سيتمكن ما يقارب من 25000 من أصحاب المنازل في غزة من الوصول إلى مواد البناء من أجل ترميم بيوتهم المتضررة"، مشيرا إلى أنه "ستقوم حكومة التوافق الوطني قريبا بنشر إعلان عام منفصل بشأن عملية الوصول إلى مواد البناء اللازمة".وأكد المنسق الخاص مجددا، أنه وفي الأسابيع المقبلة سيتمكن أهالي غزة الذين يحتاجون إلى مواد البناء من الوصول إلى الآلية إذا أرادوا، وقال: "سيتمكن الأفراد من شراء المواد لترميم أو إعادة بناء ممتلكاتهم على المواقع نفسها التي كانت مبنية عليها قبل النزاع". ودعا سيري جميع الجهات المعنية إلى تقديم الدعم الكامل لتمكين الآلية من العمل على النطاق المطلوب لمصلحة السكان المتضررين في غزة"، وقال: "ما زلت أؤمن بأنه وإذا نفذت بحسن نية، ستمثل الآلية الموقتة خطوة إلى الأمام نحو الهدف المتمثل في رفع جميع الإغلاقات المتبقية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1860". يذكر أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في يونيو وأغسطس الماضيين كانت قد أدت إلى هدم وتضرر عشرات الآلاف من المنازل بالقطاع.
