كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن التحقيقات ما زالت جارية من قبل هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" حول قضية المنح في أمانة العاصمة المقدسة، وأن المتبقي لدى الأمانات من الأراضي هي المنح الملكية والبقية تم تسليمها لوزارة الإسكان. وأرجع خلال حديثة مساء أول أمس في ديوانية ابراهيم أمجد بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء مكةالمكرمة تأخر معاملات التخطيط في العاصمة المقدسة إلى برنامج تدقيق سلامة الصكوك وهو ما يحتاج إلى تدقيق وهناك العديد من البرامج الالكترونية التي قامت الأمانة بتدشينها، مشيرا إلى أن مخططات ولي العهد تم توقيع عقد ايصال الكهرباء في عام 1433، وشركة الكهرباء وعدت بأن الايصال يكون خلال عام ونصف والمفترض في نهاية العام الماضي 1435، أن يكون قد تم ايصال الكهرباء، متوقعا البدء في ايصال الكهرباء للمخططات خلال شهر ربيع الأول حسب الوعود من قبل مسؤولي الشركة. وأفاد البار أن مشروع اسكان الميسر الذي تنفذه الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص يضم 4 الآلف وحدة ما بين ميسرة ومطورة تم تخصيص 2500 وحدة للإسكان الميسر الذي تم تسليم 200 وحدة للمستفيدين وإلى نهاية العام سيتم الانتهاء من تسليم 2600 شقة. وقال إن شركة البلد الأمين التي أنشأتها الأمانة ليست منافساً للشركات والمستثمرين العقارين، إنما هي شركة تنموية لا تبحث عن الربح المادي لأن جميع دول العالم تعتمد في تسعيرة قيمة المنزل على البناء وليس على قيمة الأرض إلا في المملكة نعتمد على قيمة الأرض بالرغم أن مساحة المملكة كبيرة ومع ذلك عنصر الأرض هو المتحكم والمؤثر في قيمة العقارات لذلك حرصنا في شركة البلد الأمين إلى تخفيض قيمة الأرض أجل البيع بسعر ميسر ومعقول، مبيناً بأن التعليمات تحث على الاستفادة بما نسبته 30% من مناطق العشوائيات المطورة القريبة من مسجد الحرام للإسكان الدائم و70% مخصص لأبراج اسكان الحجاج والمعتمرين.