أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس، ملف تكفيري بارز، وموال لتنظيم "القاعدة"، ومتهم بمبايعة زعيمه السابق أسامة بن لادن. وقضت المحكمة أمس، بسجن المدعى عليه 13 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد انقضاء فترة سجنه. وحملت لائحة الإدانات بحق المحكوم عليه "تكفيره لولاة أمر المملكة العربية السعودية، ورغبته في الدعوة إلى ذلك والتصريح به عبر وسائل الإعلام، وأن رايات التوحيد ليست مرفوعة فيها". كما أدين المدعى عليه، بتصريحه أنه "سيجاهد ويحرر الرياض" على حد زعمه، ونقضه للبيعة المنعقدة في ذمته لولي أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة. منطوق الحكم في قضية المدعى عليه، شمل إدانته "بتأييده لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم خارج هذه البلاد ووصفهم بالمجاهدين، واعتقاده بوجوب الخروج للقتال بين صفوفهم في أفغانستان والعراق واليمن وإعلانه بأنه في حال إطلاق سراحه سيخرج إليهم"، إضافة إلى "عدم اعترافه بالجنسية السعودية وإعلانه بعدم تشرفه بحملها والانتساب إليها". ومن ضمن الإدانات كذلك، "تحريضه بعض الأشخاص للكتابة عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط لإطلاق سراحه". يشار إلى أن حكم المحكمة الصادر بحق المدعى عليه، لقي اعتراضا من المدعي العام، والمدان نفسه، حيث قرار الطعن بالحكم، فيما قرر القاضي صرف النظر عن بقية ما جاء في دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة.