حققت الاستثمارات الخليجية في مصر نموا كبيرا الفترة الماضية خاصة في القطاع العقاري، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الكويتية في سوق العقارات المصري على نحو ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقدر تقرير عقاري حديث إجمالي القيمة التراكمية للاستثمارات الكويتية في قطاع العقار المصري ما قيمته عشرة مليارات دولار، تضم نحو 50 ألف عقار، منها حوالي ملياري دولار في المشروعات السياحية. وتوقع التقرير الذي أعده مركز الأبحاث التابع لشركة تبارك القابضة المصرية المتخصصة في الشؤون العقارية نمو الاستثمارات الخليجية عموما في قطاع العقار المصري الفترة المقبلة، خاصة الاستثمارات الكويتية مع الفرص الاستثمارية الهائلة التي تطرحها الشركات العقارية المصرية لجهة الأسعار المنافسة والتسهيلات المتعددة وفرص الربح المتنامية . وقال التقرير إن تلك الاستثمارات شهدت نموا مطردا حتى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، حيث كان قطاع العقار المصري الأقل تأثرا بها، لافتا إلى أن فرص الاستثمار في السوق العقاري المصري ما زالت كبيرة، خاصة في مجال الإسكان المتوسط والاقتصادي، وذلك مع وجود 500 ألف حالة زواج سنويا. وأكد التقرير أنه على الرغم مما خلفته الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات في مصر، وأدى إلى خروج الكثير من المستثمرين من السوق، فإن هناك شركات كبرى خارجية تسعى لدخول سوق العقارات المصري، لاعتقادهم بعودة النشاط إليه سريعا، وحدد التقرير العديد من العوامل التي تعزز رؤيته لتعافي السوق العقاري المصري قريبا. وفي سياق متصل كان مركز أبحاث ودراسات "ينوفيت مصر" المتخصص في أبحاث السوق العقاري، قد أكد أن مصر ستحتاج خلال العامين المقبلين إلى 6 ملايين وحدة سكنية سنوياً من أجل تلبية الطلب المحلي للسكن. وتصل حالات الزواج في مصر سنوياً إلى 500 ألف حالة بحاجة لسكن، يقابلها في نفس الوقت نقص شديد في المعروض. وأشار التقرير إلى أن عدم توافر المساحات في بعض المحافظات بمصر يؤدي إلى عدم القدرة على التوسع بشكل أفقي في إنشاء الوحدات السكنية بالإضافة إلى تزايد الطلب وانخفاض المعروض من الأراضي والعقارات. وتعتبر مصر حالة فريدة حيث تعد سوقا نقدية مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخارطة، ويقترح التقرير زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات ونتيجة لذلك يرى التقرير ارتفاعا محدودا في أسعار الشقق في 2010 – 2011.
