أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع 0.4 نقطة لتصل إلى 11.5 مليار جنيه أي ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق. وقال غالي في تصريح أمس إن نسبة العجز الأولى تراجعت بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3% من الناتج المحلي مقابل 0.5% خلال يوليو 2009 مرجعا هذا الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة 12 % لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، مشيرا إلى أن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3% لتسجل نحو 4.3 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليارات جنيه بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه.
