تمتلك صناديق الاستثمار في الأسهم التي تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيولة هائلة مما يشير إلى غياب اليقين وانعدام الفرص القابلة للاستغلال في المنطقة. وقال شيهزاد جناب رئيس إدارة الأصول لدى ضمان للاستثمار التي تدير أربعة صناديق في حين تدير شركتها الأم أصولا بحوالي 1.47 مليار دولار "في الوقت الحالي لا يوجد شيء يذكر يمكن فعله غير الشراء والاحتفاظ بما اشتريت". وتشير البحوث إلى أن صناديق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك ما يصل إلى ربع أصولها نقدا مقارنة مع متوسط عالمي عادي يتراوح بين 2 و 5% مما يشير إلى أن النبرة المتفائلة لدى كثير من المديرين لا تدعمها مخصصاتهم الاستثمارية. ويقول البعض إنهم يواجهون قيودا من غياب الاستراتيجيات والأساليب المتطورة بالسوق. ويضيف شيهزاد جناب "لا يمكنني البيع بعد فترة قصيرة .. وعندما تنظر إلى أسواق المشتقات الموازية .. ونظرا للتقلب المتأصل في أسواقنا علاوة على غياب البائعين .. فهذا يعني أن التسعير يميل إلى أن يكون مثبطا. نحتاج إلى مزيد من فئات الأصول." وأظهر تقرير صدر مؤخرا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن المخصصات النقدية من جانب مديري الصناديق في المنطقة هي غالبا أعلى من 10% وفي بعض الأحيان تصل إلى 25%. وتضررت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيما في منطقة الخليج بشدة بسبب مشكلة ديون دبي فضلا عن ضعف التعافي الاقتصادي العالمي والتدفقات الخارجة من المنطقة. وفي الوقت الذي استقبلت فيه أسواق صاعدة أخرى مثل مجموعة بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) تدفقات قوية بعد الأزمة إلا أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست مدرجة على سلسلة مؤشرات قياسية مثل إم. إس.سي.آي ونتيجة لذلك يتجاهلها كثير من المؤسسات الاستثمارية. وقال اريك سواتس رئيس إدارة الأصول لدى رسملة للاستثمار "الأسواق تضررت بشدة بسبب المخاوف العالمية." وأضاف سواتس الذي يتوقع انتعاشا في الأسواق وتدفق الصناديق بحلول الربع الأخير أن حوالي 10% من أصول شركته الاستثمارية في صورة نقدية. وتدفقت شركات إدارة صناديق عالمية من بينها كريدي سويس وتي روي برايس وفرانكلين تمبلتون وبارينجس على المنطقة سعيا لإقامة وجود مبكر لها في اقتصادات سريعة النمو. لكن أداء أسواق منطقة الخليج العربية كان أقل بكثير من أداء أسواق صاعدة مثل الهند والصين خلال العامين الماضيين.
