تظاهرات في باكستان وتحذيرات من القاعدة وفزع بين السياح المسلمين. هذه بعض الأصداء الخارجية لخطة فرنسا الرامية إلى حظر النقاب. فمن المتوقع أن يحصل مشروع قانون لحظر النقاب، يهدف إلى دعم قيم الجمهورية الفرنسية، على موافقة مجلس الشيوخ هذا الشهر. وإذا تجاوز مشروع القانون هذه العقبة الرئيسية، فسوف يواجه الدبلوماسيون الفرنسيون مهمة شاقة لضمان ألا يؤدي قرار الحظر إلى استعداء الحكومات أو ردع المتسوقين الأجانب المثقلين بالأموال أو إثارة حفيظة الإرهابيين. إنه تحد معقد بالنسبة لبلد يعمل بلا هوادة للحفاظ على نفوذه الدبلوماسي العالمي وقيمه العلمانية ووضعه كأبرز مقصد سياحي في العالم. وضمان المساواة بين الجنسين وكرامة المرأة والأمن هي الأسباب الرسمية التي دعت فرنسا إلى حظر النقاب الإسلامي. وتصر السلطات على أن الحظر العالمي، الذي سيشمل الأجانب الزائرين، ليس مناهضا للمسلمين. لكن هذه الرسالة لم تقنع بعض الحكومات، سواء كانت غربية أو حلفاء عرب تقليديين لفرنسا، كما لم تتسرب إلى السياح الذين يتدفقون على ما يسمى بالمثلث الذهبي في باريس، وهو منطقة تسوق راقية بالقرب من الشانزليزيه. يقول العماني بلال سيف، خلال زيارة قام بها في الصيف لمدة ثلاثة أسابيع لفرنسا، "عندما تكون سائحا، تريد أن تذهب إلى أماكن تشعر فيها بأنك موضع ترحيب". وقال سيف "إذا شعرت بأنك غير مرحب بك، سوف تخسر فرنسا هذا النوع من العائدات" مضيفا أن "مثل هذا الإجراء ينتهك صورة فرنسا بوصفها راعية وحامية للحريات". وأضاف سيف، وهو يقف بجوار شقيقته التي ترتدي عباءة سوداء لكنها مكشوفة الوجه وزوجته التي ترتدي حجابا للرأس لونه أخضر يقترب من الأصفر، قائلاً "يمكنني أن أرى أن العديد من العائلات بالفعل ستغير وجهتها بسبب هذا الأمر". وقالت مريم سعيد، وهي أم لأربعة أبناء تبلغ من العمر 40 عاما وتعمل في إدارة إحدى المدارس بدبي، إن "عائلتي تسألني لماذا تريدين الذهاب إلى هناك. إنهم لا يحبوننا". وأضافت مريم، التي ترتدي عباءة سوداء وتغطي رأسها دون وجهها بعد خروجها من جولة تسوق في متجر "جاليري لافاييت" متعدد الطوابق في باريس، إنهم "يتعاملون مع الأمر من الناحية الدينية، وكأنهم في فرنسا لا يحبون المسلمين، أو أنه غير مرحب بنا هناك". وقال جوزيف مايلا، مسؤول قسم الأديان في وزارة الخارجية الفرنسية وهو القسم الذي أنشىء قبل عام فقط، إن "الحكومات الأجنبية حتى الآن التزمت الصمت بشأن مقترح حظر النقاب أو انقسمت على نفسها إزاءه أو عارضته". وقال مايلا فيما يخص النقاب إن "العالم ليس أبيض أو أسود، إنه رمادي". وتشتد حدة المعارضة في باكستان التي شهدت تنظيم مظاهرات ضد منع ارتداء النقاب في فرنسا. وحسب ما قاله جوزيف مايلا فإن "السفير الأمريكي دانيال جونو نشر موقف فرنسا لمنع ارتداء النقاب في تسع صحفات هذا الصيف". وفي الأردن التي يندر بها ارتداء النقاب، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن "المرأة المسلمة يجب أن تواصل زيارة فرنسا وخاصة إذا كان لديها أعمال". ولكن المتحدث باسم الجماعة جميل أبو بكر قال "الخطوة الفرنسية تتسبب في إحداث فوضى ونحن ندينها". وأضاف أن "الدول الأوروبية التي تفرض حظراً على ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه تلحق أضراراً بمصالحها وصداقتها وعلاقات الجوار الودية التاريخية مع العديد من الدول الإسلامية". وحسب مفهوم الدولة الفرنسية للاندماج، تنصهر فيه الاختلافات العرقية أو الدينية، فإنها ستكون الحجة الأكثر أهمية في الكشف عن الوجه. وحظر قانون صدر في عام 2004 ارتداء الحجاب وأي رموز دينية " للمفاخرة" في المدارس العامة. ويقيم حوالي خمسة ملايين مسلم في فرنسا. وهو ما يجعلها أكبر دولة في أوروبا الغربية يقطنها مسلمون، وتريد إيجاد تناغم بين الإسلام والغرب. وقال مايلا "لفهم الحظر على إخفاء الوجه يجب أن يوضع في إطار التقاليد الفرنسية. الاختفاء خلف النقاب يعني وضع حاجز بينك والمجتمع". وفتح الرئيس نيكولا ساركوزي النقاش رسميا في يونيو 2009 عندما قال أمام البرلمان إن ارتداء النقاب الذي يخفي الوجه "غير مرحب به" في فرنسا. ودافع الرئيس أوباما في نفس الشهر خلال خطابه للعالم الإسلامي في جامعة القاهرة عن حق المرأة المسلمة في ارتداء ما يروق لها. وعبرت الولاياتالمتحدة عن عدم موافقتها بشأن حظر ارتداء النقاب مجدداً بعدما أقر مجلس النواب الفرنسي مشروع القانون بأغلبية في الثالث عشر من يوليو الماضي. ولا يزال ساركوزي بحاجة إلى توقيع مشروع القانون الداعي إلى منع ارتداء النقاب إذا أقره مجلس الشيوخ. وقال وزير الهجرة البريطاني داميان جرين "بالنسبة لبريطانيا، أي حظر للملابس هو في الواقع شيء لا يمكن لبريطانيا أن تفعله". ويخشى رافائيل لوجييه، أستاذ علم الاجتماع الذي يدير المرصد الديني هوت بروفانس في مدينة إيه أن بروفانس، من أن "فرنسا ستعزل نفسها مع المتطرفين، فهذه فرصة لهم". يذكر أن تقديرات مكتب السياحة والمؤتمرات بباريس أشارت إلى أن "عدد زوار فرنسا من بلدان منطقة الشرق الأوسط زاد بنحو 30% في النصف الأول من 2010 مقارنة بالعام الماضي".